مرايا –
الدجاج، من موجة ارتفاع الأسعار قبيل رمضان، انتقالا إلى تحدي الإلزام بالسقوف السعرية التي حددتها الحكومية، وانتهاء بنقص الكميات المعروض وانعدامها في بعض المحال، ملف شائك يستعصي على الحكومة حله.
قبيل رمضان، خرجت علينا الحكومة مؤكدة إعداد خطة محكمة تضمن ثبات الأسعار وتوفر الكميات، لكن للأسف مشكلة الدجاج عالقة وما تزال تتفاقم يوما بعد يوم.
ورصد في أسواق العاصمة وجود نقص في كميات الدجاج وعدم توفر الدجاج اصلا في محال أخرى نتيجة نقص كميات التوريد، بحسب اصحاب مراكز تجارية.
واعتبر عاملون بالسوق المحلية نقص كميات الدجاج محاولة متعمدة من قبل الشركات والمزارع بهدف الضغط على وزارة الصناعة والتجارة والتموين لرفع أسعار الدجاج ضمن السوق السعرية المحددة.
غير أن ممثل قطاع الصناعات والغذائية والثروة الحيوانية في غرفة صناعة الأردن محمد وليد الجيطان نفى وجود اتفاق متعمد من قبل الشركات من أجل تخفيض الكميات الموردة بالسوق المحلية من الدجاج.
وقال الجيطان “إن الدجاج متوفر بالسوق المحلية وعمليات التوريد من الشركات ضمن المعدلات الطبيعة ولكن هنالك طلب كبير وغير مسبوق على الدجاج بالسوق المحلية”.
وبرر الجيطان الزيادة في الطلب على الدجاج إلى ارتفاع أسعار اللحوم والدجاج سلعة بديلة بالإضافة إلى وجود إقبال كبير على شراء الدجاج من قبل المطاعم.
بدورها، أقرت وزارة الصناعة والتجارة والتموين بوجود نقص في توريد الدجاج من قبل بعض الشركات وذلك من خلال رصدها اليومي ومراقبها لوفرة السلع بالسوق المحلية.
وقالت الوزارة ردا على استفسارات “الغد” إن هنالك إجراءات رقابية مشددة على شركات الدجاج والمزراع لضمان توريد الدجاج بكميات كافية للسوق المحلية.
وأكدت الوزارة أنها لن تتهاون باتخاذ أشد الإجراءات بحق أي منشأة تمتنع عن توريد الدجاج للسوق المحلي أو اختراق السقوف السعرية المحددة.
بدروها، تلقت جمعية حماية المستهلك شكاوى من المواطنين حول عدم توفر مادة الدجاج في الأسواق بالرغم من التصريحات السابقة التي أكدت توفر هذه المادة طيلة شهر رمضان المبارك وبكميات كافية بل تزيد على الحاجة.
وطالب رئيس الجمعية الدكتور محمد عبيدات الجهات الرسمية ذات العلاقة بالتدخل السريع وحل هذه المشكلة كون هذه المادة تعتبر ضرورية على موائد الأسر في شهر رمضان المبارك وتعتبر سلعة بديلة للحوم الحمراء بكافة أنواعها ذات السعر المرتفع والذي لا يستطيع غالبية المواطنين شراءها.
واضاف الدكتور عبيدات أن فقدان مادة الدجاج ما هو إلا وسيلة ضغط من بعض المنتجين وبعض الباعة لهذه المادة حتى تقوم الوزارة بإلغاء السقوف السعرية المحددة منذ بداية الشهر الفضيل.
وطالب الدكتور عبيدات بإيقاع أشد العقوبات بحق المخالفين والمحتكرين من بعض التجار وبعض المنتجين الذين يرفضون بيع هذه المادة الأساسية ويتلاعبون بقوت المواطنين.
وقال صاحب سلسلة مراكز تجارية نبيل الفريد إن هنالك نقصا كبيرا في توريد الدجاج من قبل الشركات، ما تسبب في حدوث خلل بالسوق المحلي من هذه السلعة الأساسية.
وأكد الفريد أن الكميات التي يتم التعاقد على توريدها لا يأتي منها أكثر من 10 % في حين أن شركات لا تقوم بتوريد الكميات لعدم توفر الدجاج لديها.
وقال الفريد إن هنالك ازعاجا من قبل المواطنين الذين يرتادون محاله لعدم توفر الدجاج مشيرا إلى حدوث خلافات حدثت بين المواطنين على شراء الدجاج.
ودعا الفريد الحكومة إلى ضرورة التدخل لحل مشكلة نقص كميات الدجاج بالسوق المحلي كونها تعتبر بدليلا أمام المواطنين عن اللحوم الحمراء التي شهدت ارتفاعات كبيرة في أسعارها.
وحررت وزارة الصناعة والتجارة والتموين منذ بداية شهر رمضان المبارك وحتى أمس 42 مخالفة بحق منشآت لتجاوزها السقوف السعرية المحددة لأسعار بيع الدجاج.
وأظهرت البيانات أيضا أن إجمالي المخالفات التي حررتها الوزارة منذ بداية شهر رمضان المبارك وحتى أمس 238 مخالفة شملت مختلف محافظات المملكة.
يشار إلى أن عقوبة تجاوز السقوف السعرية بحسب القانون لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على 3 آلاف دينار أو بالحبس مدة لا تقل عن شهرين ولا تزيد على 6 أشهر أو كلتا العقوبتين معا.
وكان وزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير العمل يوسف الشمالي قرر قبيل حلول شهر رمضان الفضيل تحديد سقوف سعرية للدجاج بموجب المادة 7 من قانون الصناعة والتجارة رقم (18) لسنة 1998 وتعديلاته وذلك لغايات ضبط السوق والحفاظ على استقرار الأسعار في السوق المحلية.
وبموجب القرار تم تحديد سعر الدجاج الحي للنتافات باب المزرعة بدينار و45 قرشا للكيلو وللتوزيع دينار ونصف وللمستهلك بدينار و65 قرشا. كما تم تحديد سعر توزيع الدجاج الطازج بدينار و90 قرشا وللمستهلك بدينارين.
ويبلغ عدد شركات تربية الدواجن الكبرى التي تمتلك مسالخ خاصة بها 8، في حين يزيد عدد المزارع على 2400 في المحافظات، منها نحو 1000 لصغار المزارعين.