مرايا –

عددّ وزير الشباب الأسبق، الدكتور فارس بريزات، جملة من الأسباب التي دفعت الأردنيين إلى اعتقادهم بوجوب إعادة “خدمة العلم”، ضمن الأبعاد الأمنية والاجتماعية والاقتصادية، والدافع الوطني.

واعتبر بريزات في حديث صحفي، أن الوضع الأمني من أبرز الدوافع التي تجعل الأردنيين يعتقدون بوجوب إعادة “خدمة العلم”.

وأردف الوزير الأسبق قوله؛ إن عديد الدراسات السيسيولوجية في الإقليم خلُصت إلى أن الأردنيين من أكثر شعوب المنطقة تضحية من أجل الوطن.
وتابع: “تاريخا تلقى إعادة خدمة العلم شعبية في استطلاعات الرأي، والرأي العام الأردني مستقر عند كثير من القضايا المحلية”.

وعن الجانب الأمني قال بريزات، إن التهديدات الأمنية من دولة الاحتلال وإيران، هي أكثر ما تؤرق الشباب الأردني في عديد الاستطلاعات، ويسند الوزير المطالب الشعبية بإعادة خدمة العلم إلى تلك التهديدات.

ولا يمكن إسقاط فرضية تقول إن إعادة خدمة العمل تخلق فرصا تفرمل أرقام البطالة المتمددة، في إشارة إلى أن المطالب مقترنة بالجانب الاقتصادي، بيد أنها “هروبا للامام”، يقول بريزات.

ويبين أن التشغيل من خلال إعادة خدمة العلم ليس حلا للبطالة، لكنه بالضرورة يوفر مساحة لتعلّم أساليب حياتية للمنتفعين تنظّم حياتهم الاجتماعية.

وهنا يركّز بريزات، على أن الناس تطالب بإعادة خدمة العلم، لغايات قيميّة، في خطوة لاستعادة قيم أخلاقية وانضباطية فُقدت مع اقتحام الثورة التنكولوجية حياتنا.

ويذكّر بريزات بضرورة إعادة التفكير بنظام هجين، يضمن توفير فرص عمل وتدريب مؤقتة تؤهل المنتفعين لعدد من المجالات.

ويرى من خلال حديثه إلى أن ضعف الموازنات؛ المشكلة الأبرز في إعادة “خدمة العلم”.

وأظهر استطلاع رأي أجراه مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية، أن الغالبية العظمى من الأردنيين (72%) ومن أفراد عينة قادة الرأي (77%) يعتقدون أنه يجب إعادة العمل بخدمة العلم.

وأشار الاستطلاع، فإن 47% من الأردنيين يعتقدون أن سنتين هي المدة التي يجب أن يقضيها الشخص الذي تنطبق عليه أحكام القانون في برنامج خدمة العلم، فيما يعتقد (40%) من أفراد عينة قادة الرأي أن سنة واحدة هي المدة التي يجب أن يقضيها الشخص الذي تنطبق عليه أحكام القانون في برنامج خدمة العلم.

ويرغب الغالبية العظمى من أفراد العينة الوطنية (94%) وأفراد عينة قادة الرأي (91%) في أن تكون خدمة العلم عسكرية كما كانت سابقاً، وفقط 5% يرغبون في أن تكون خدمة مدنية، مما “قد يؤشر” على عدم القناعة بفعالية البرامج البديلة عن الخدمة العسكرية.

ويعتقد غالبية أفراد العينة الوطنية (86%) وأفراد عينة قادة الرأي (93%) أن إعادة خدمة العلم ستسهم في تعزيز ثقافة الانضباط والالتزام لدى الشباب، فيما يعتقد (85%) من أفراد العينة و(93%) من أفراد عينة قادة الرأي أنها ستساهم في غرس مفاهيم المواطنة وتحمل المسؤولية والمشاركة المجتمعية.

ويعتقد (84%) من أفراد العينة الوطنية و(91%) من أفراد عينة قادة الرأي أنها ستساعد في صقل الهوية الوطنية للشباب، ويعتقد أيضاً 82% من أفراد العينة الوطنية و(89%) من أفراد عينة قادة الرأي أنها سترسخ مفهوم الانتماء الوطني، و(70%) من أفراد العينة الوطنية و(60%) من أفراد عينة قادة الرأي يعتقدون أن إعادة خدمة العلم ستساهم في حل مشكلة البطالة.

ويعتقد 65% من الشباب الأردني (18-34 سنة)؛ (الذكور 63%، الإناث 67%)، أنه يجب إعادة العمل بخدمة العلم في الأردن.

وتشكلت الحكومة في تاريخ 12/10/2020، حيث أجرى المركز استطلاع التشكيل خلال الفترة 13-19/10/2020، واستطلاع المئة يوم خلال الفترة 24-31/1/2021، واستطلاع المئتي يوم خلال الفترة 16-21/5/2021، واستطلاع العام في 26/10/2022، واستطلاع العام ونصف خلال الفترة 27/3-2/4/2022، واستطلاع العامين خلال الفترة 2/10/2022-7/10/2022.

وجرى تنفيذ الاستطلاع الحالي في الفترة ما بين 25-29/4/2023. وبلغ حجم العينة الوطنية 1200 شخص ممن تزيد أعمارهم عن 18 سنة، وبنسبة 50 % ذكوراً، و50 % إناثاً، وتعكس النسب الحقيقة في المجتمع الأردني من حيث العمر والتعليم، تم اختيارهم بشكل عشوائي من 150 موقعاً تغطي المملكة الأردنية الهاشمية جغرافياً وسكانياً. وبلغ حجم عينة قادة الرأي (607) مستجيبين، موزعة على سبع فئات هي: (كبار رجال وسيدات الدولة، قيادات حزبية، قيادات نقابات مهنية وعمالية، أساتذة جامعات، النقابات المهنية، كبار رجال وسيدات الأعمال، الكتاب والصحفيون، الأدباء والفنانون) وبنسبة استجابة بلغت (87%).

وشارك في تنفيذ هذا الاستطلاع 83 باحثاً وباحثة ميدانياً ومكتبياً، و17مشرفاً وكانت نسبة هامش الخطأ في العينة الوطنية (±2.5) عند مستوى ثقة (95.0%).

حياة