مرايا –

أدت الأحداث الأمنية في البحر الأحمر ومخاطر الشحن عبر باب المندب إلى ارتفاع جديد في أسعار النقل البحري لحاويات البضائع القادمة من الصين إلى ميناء العقبة بنسبة تصل إلى 8 أضعاف.

وما أن استقرت أجور النقل البحري وعادت إلى طبيعتها بعد جائحة كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية، إلا أنها عاودت الارتفاع ثمانية أضعاف بعد الاعتداءات والتهديدات المتكررة من قبل مليشيات الحوثي في البحر الأحمر، وباب المندب.

هذا دفع بشركات الشحن العالمية إلى وقف خطوطها الناقلة للبضائع والسلع عبر باب المندب والبحر الأحمر وتغيير مسار خطتها إلى رأس الرجاء الصالح إضافة إلى ارتفاع التأمين البحري على الناقلات والبواخر مما اربك القطاعات المستوردة في المملكة.

وكان سعر نقل حاوية البضائع التي تأتي عبر البحر الأحمر من الصين إلى ميناء العقبة يعادل 1800-2000 دولار قبل الحرب على غزة، ولكن وصل سعر النقل حتى يوم أمس إلى مستويات تتراوح بين 10،000-11،000 دولار.

وأشار تجار ومستوردون إلى أن أسعار النقل قد ارتفعت بشكل مفرط نتيجة لثلاثة عوامل، الأولى وهي الأحداث الأمنية في باب المندب، إضافة إلى ارتفاع تكاليف التأمين البحري، بالإضافة إلى قرب إجازة العمال في المصانع في الصين التي تبدأ من منتصف شهر كانون الثاني/ يناير وتنتهي في آخر شباط/ فبراير.

ودعا التجار والمستوردون الحكومة إلى تفعيل خطوط ومسارات نقل أخرى، بما في ذلك الموانئ المصرية أو خط نقل بري من جبل علي في الإمارات عبر المملكة العربية السعودية وصولاً إلى الأردن، إلى جانب تخفيض الرسوم الجمركية والضرائب على السلع والبضائع واتخاذ سلسلة من التخفيضات على المستوردين والتجار والصناعيين.

ويؤدي ارتفاع أسعار النقل البحري، وفقًا لتجار ومستوردين، إلى ارتفاع أسعار بعض السلع والبضائع، مما يستدعي من الحكومة التدخل والبحث عن حلول واقعية والعمل الجاد على إيجاد منافذ بديلة من الموانئ المصرية أو الإماراتية.

وكانت شركة الجسر العربي قد أعلنت عن تشغيل الخط العربي الجديد للنقل البري والبحري بين العقبة و الموانئ المصرية المطلة على البحر الأبيض المتوسط، ويأتي تشغيل الخط، بعد إعلان عدد من شركات الشحن الكبرى إيقاف رحلاتها إلى موانئ البحر الأحمر عبر باب المندب، في ظل تصاعد وتيرة تهديدات “الحوثيين” على الملاحة البحرية.