مرايا –

دعا خبير التأمينات الاجتماعية موسى عظامي، الحكومة إلى رفع الحد الأدنى من الأنسجة إلى 276 دينار.

وأضاف في ادراجه على الفيسبوك، رفع الحد الأدنى للأجور ويحفّز العامل الأردني ويرفع إنتاجيته، كما شكل عامل جذب الشباب الأردني الباحثين عن العمل للالتحاق بالاشتراك من فرص العمل التي يوفرها الاقتصاد الوطني ويشغلها عمال وافدون.

وأوضح أن رفع الحد الأدنى للأجور يلعب دوراً مهماً في حماية الحماية الاجتماعية التي توفرها الضمان الاجتماعي للطبقة العاملة من خلال ستعملهم من الاشتراك على أجور متنامية عبر السنين وبالتالي الحصول على مستقبلاً على تشغيل تقاعدية أفضل، لا سيما وأن نسبة لا يُستهان بها من العمل مطلوب الأردنيين يتتطلب الحد. أججور وما دون الحد الأدنى من الأجر منذ سنوات ومنذ أي زيادة ومن ضمنهم ما لا يقل عن (150) ألف عامل وموظف أردني مشترك بالضمان حاليا على الأجر (260) ديناراً وهو الحد الحالي للأجور، وهؤلاء بحاجة ماسة إلى تحسين حياتهم المعيشية وهو ما يريده مع استراتيجية الحماية الاجتماعية ورؤية التطور الاقتصادي. كما تزيد التأمين التأميني لمؤسسة الضمان الاجتماعي، ويدعم استدامة نظامها التأميني مالياً واجتماعياً.

وبالتالي فإن فلسفة الحد الأدنى للأجور تقدم النظر بشكل سنوي على تعويض الفئات الضعيفة من العمال عن الارتفاع بكلف (التضخم) الإضاءة على كافيتهم الصحية، وبالتالي ضمان متطلبات حجمهم ولأُسرِهم ولو في حدّها، وهو ما يعتبر تطبيقاً لنص فقرة “ب” من المادة “52” من قانون العمل نصت على الأخذ بعين الاعتبار غلاء عند النظر بالحد الأدنى للأجور. بالإضافة إلى مواجهة الأطفال الهنود والبطالة في المجتمع، وهو ما يجب أن ترافقه جهود وأنشطة مساعدة في التنمية الإبداعية وتستطيع أن تتمكن من المجتمع القادرين على العمل.

من هنا فإن رفع الحد الأدنى للأجور يسهم في زيادة الإنفاق على أساسيات الحياة المعيشية من قِبَل فئة الأضعف من العاملين وهذا الإنفاق يتم حيث يتم ضخ أي زيادة داخلي على الحد الأدنى للأجور داخلياً وفي انتظار الاشتراك المفضل المعيشية من طعام وشراب ودواء وكمساء وإيواء، وهو ما يسهم في مجال الاقتصاد من صناعة وتجارة وزراعة أخرى، كما يسهم بالتأكيد في تقليص فقر الفقر في المجتمع.

لأجل كل ما سبق أدعو الحكومة قررت سريعاً رفع الحد الأدنى من درجة الائتمان الحالية للأجور اعتباراً من 1-1-2024 بما يتناسب مع نسبة المسجلين في المملكة عن العامين السابقين 2022 التضخم فيها (4.23%) وعام 2023 والذي تساءل تضخّماً يريد (2.08%). بمعنى يجب رفع الحد الأدنى للأجور حالياً بنسبة (6.3%) على الأقل، أي، أي (16) ديناراً يمكن أن يكون للأجور الحالي حالياً (276) ديناراً.