مرايا –

أثار استثناء موظفي القطاع الخاص من تعميم رئاسة الوزراء بشأن تحديد ساعات العمل لموظفي القطاع العام في شهر رمضان، حفيظة عاملي القطاع الخاص لعدم مساواتهم بنظرائهم الموظفين لدى وزارات ومؤسسات الحكومة.

وحدد رئيس الوزراء يوم أمس، في بلاغ دوام موظفي القطاع العام من الساعة العاشرة صباحًا حتى الثالثة ظهرًا، فيما اعتبرت وزارة العمل أن القرار لا يشمل العاملين بالمنشآت الخاصة وأن كل مؤسسة تتعامل مع دوام موظفيها حسب نظامها الداخلي.

وأكتفى الناطق باسم وزارة العمل محمد الزيود بالتعليق لـ أخبار حياة، أن ” دوام العاملين في منشآت القطاع الخاص في شهر رمضان المبارك يحدده النظام الداخلي لكل منشأة”.

من جانبه، تساءل رئيس مركز بيت العمال للدراسات المحامي حمادة أبو نجمة عن مدى أثر القرار الحكومي على عملية وأد فكرة “الوظيفة الحكومية” من الثقافة الأردنية؟.

وقال: كيف يمكن للحكومة أن تعمل بتضاد بين توجيه الأردنيين للعمل في القطاع الخاص وسط امتيازات مريحة تقدمها للقطاع العام؛ كالتعامل مع دوام موظفيه في المناسبات المختلفة.

وأضاف أبو نجمة في تصريح صحفي، أن وزير العمل يملك تشريعًا يتيح له التدخل في تنظيم أعمال عمال القطاع الخاص مع أصحاب العمل، مشيرًا إلى أن هناك أمورًا تنظيمية أخرى لا يستطيع الوزير التدخل فيها لعدم امتلاكه الصلاحيات.

واوضح أن تقليص ساعات العمل في رمضان يدخل ضمن صلاحيات وزير العمل عبر مخاطبة المنشآت الخاصة بضرورة التعامل مع الدوام في شهر رمضان وفقًا للتعميم الذي أصدرته رئاسة الوزراء تحديدًا لدى القطاعات التي فيها مشقة وتشكل خطرًا على صحة العاملين فيها.

*الوظيفة الحكومية والوظيفة الخاصة

ونبه أبو نجمة من تعميق مشاكل سوق العمل الأردني نتيجة التضاد الحكومي الذي يدعو الشباب للانخراط في أعمال القطاع الخاص في وقت تقدم فيه امتيازات وراحة لموظفي القطاع العام.

وأكد أن على الحكومة تقديم امتيازات للعاملين في القطاع الخاص بدرجة أعلى من موظفي القطاع العام، وذلك لوأد فكرة الوظيفة الحكومية من مساع الباحثين عن العمل.

وبين أبو نجمة أن القطاع الخاص الرافد الأساسي للدولة والمهم أن يعمل على حماية عامليه وذلك من خلال امتيازات أفضل من تلك التي يملكها الموظف الحكومي.

يذكر أن قانون العمل الأردني رقم 8 لسنة 1996 وتعديلاته لم يضع بنودًا توضح و/أو تنظم طبيعة دوام عاملي القطاع الخاص في شهر رمضان المبارك، وكذلك لم ترد فيه نصوص تعالج إلزامية تقليص ساعات العمل خلال شهر رمضان المبارك.