مرايا –

قرار الحكومة بمطابقة السيارات الكهربائية للمواصفات الأوروبية أو الأمريكية يستثني قرابة 50 ألف سيارة في السوق المحلية و35 ألف مركبة متعاقد على استيرادها قبل دخول الشروط الرقابية حيز التطبيق في 26 أيار/مايو 2024.

كما تستثني التعليمات الصادرة عن مؤسسة المواصفات والمقاييس جميع المركبات المصنعة في أي منشأة – بما فيها في الصين- مرفقة بـ”شهادة المواصفات الأوروبية أو الأمريكية”، لكن بشرط أن ينجز المستورد معاملة شهادة المطابقة وفق تعليمات مؤسسة المواصفات. 

وتستهدف التعليمات أصناف مركبات صينية مدعومة حكومياً ومخصّصة للاستهلاك الداخلي في كبرى أسواق العالم، وغير مشمولة بالمواصفات الغربية. 

قطاع السيارات في الأردن شهد خلال السنوات السابقة استيراد آلاف المركبات الصينية (جديدة ومستعملة)، كانت مخصصة للاستهلاك الداخلي هناك.

وأوضح مصدر مطلع على هذا الملف أن إبراز “اعتمادات مستندية أو ضمان بنكي أو بوليصة شحن” قبل نشر التعليمات في الجريدة الرسمية يعفي التجّار من شروطها. 

وكان وزير الصناعة والتجارة يوسف الشمايل أكد لـ”رؤيا” استثناء جميع السيارات الواردة إلى المنطقة الحرة من التعليمات بعد إثبات شحنها قبل تطبيق الشروط الجديدة.

ويتضمن دفتر “شهادة مطابقة المركبة الشمولية” Whole Vehicle Type Approval عشرات الصفحات الفنّية؛ تختزل محتواها بشهادة ضمانات بأن المركبة المستوردة مطابقة لمعايير “السلامة، حماية البيئة والمواصفات الفنية”.

قبل تصنيعها وتهيئتها للتصدير إلى أسواق محددة مثل الاتحاد الأوروبي، تخضع طرازات المركبات لاختبارات مركّبة بما فيها فحص “أدوات السلامة العامة، انبعاثات الوقود وتصميمها الكلّي”.

وفي حال الموافقة النهائية، يُسمح للمصنع بإنتاج هذا الطراز وتصديره دون الحاجة إلى فحص إضافي لكل سيارة على حده. وتساعد هذه العملية في ضمان معايير ثابتة وحماية المستهلكين.

تنطبق التعليمات الأردنية على السيارات الجديدة Zero Mileage، بحسب المصدر ذاته.   

أما المركبات المستعملة، ستخضع لدى وصولها الأردن إلى فحوص مواصفات ومقاييس محلياً، لكن بعد تجهيز “محطة فحوص” وبناء القدرات الذاتية في المنطقة الحرة.

ويسمح الأردن باستيراد مركبات مستعملة بشرط أن لا يزيد عمرها عن خمس سنوات. 

السيارات المستوردة سابقا لن تخضع لشروط مطابقة المواصفات. وكانت الحكومة فرضت على التجار كفالات إلزامية بدءا من 1 تشرين الأول/ أكتوبر للسيارات داخل البلد.    

توترات تجارية.. وتتهم الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي الصين بتصدير طاقتها الفائضة مستفيدة من فارق الأسعار وانخفاض كلف الأيدي العاملة. 

وفي هجوم معاكس.. ضاعفت واشنطن الرسوم الجمركية على السيارات الصينية أربع مرّات إلى أكثر من 100%.