مرايا –

أكد مصدر رسمي أن حكومة جعفر حسّان لن تتراجع عن قرار فرض ضريبة على “مركبات الكهرباء” الذي اتخذته الحكومة السابقة. وأشار المصدر إلى أن كل ما يتم تداوله حاليًا بشأن احتمالية إلغاء أو تجميد أو استثناء هذا القرار ليس صحيحًا على الإطلاق، وأن الهدف من هذه الشائعات هو إرباك سوق السيارات في المملكة. 

وأوضح المصدر أن هذا القرار جاء بعد دراسة مستفيضة أجرتها الحكومة السابقة، حيث كان من المقرر أن يبدأ تطبيق نتائجه منذ بداية العام الحالي. 

ولفت إلى وجود إشكاليات في سوق السيارات ناتجة عن عدم العدالة في فرض الضرائب، إذ يتعين تحقيق العدالة الضريبية بين من يدفعون ضريبة البنزين ومن يمتلكون المركبات الكهربائية.