مرايا – قدّمت الحكومة القطرية عدة تسهيلات لجذب الاستثمارات الأجنبية، في خطوة نحو تعزيز خططها لتنويع مصادر الدخل.

وقال وزير الاقتصاد والتجارة أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، إن مشروع قانون الاستثمار الجديد يساعد على تدفق رؤوس الأموال الأجنبية ويدفع بعجلة التنمية الاقتصادية للبلاد.

وأضاف في تصريح نشر على موقع الوزارة، أول من أمس، أن القانون الجديد يسهم في رفع مؤشر الثقة والأمان الاستثماري في الدولة، والارتكاز على قوة الإنفاق الحكومي في توطين الاستثمارات الأجنبية، وزيادة العوائد الضريبية، إلى جانب حماية المستثمر الأجنبي والمحلي من مخاطر الاتفاقيات الجانبية، وكذلك الحد من عمليات التستر التجاري، ورفع مستوى قطر في المؤشرات الاقتصادية العالمية كمؤشر على سهولة الأعمال.

وأشار مشروع القانون الجديد بشأن تنظيم الاستثمار الأجنبي الذي أعدته وزارة الاقتصاد والتجارة، في المواد من 9 إلى 17، إلى حوافز الاستثمار، وأبرزها 8 تسهيلات، في مقدمتها تخصيص أراض للمستثمر غير القطري لإقامة مشروعه بطريق الانتفاع أو الإيجار ووفقاً للتشريعات المعمول بها في هذا الشأن.

وأوضح القانون أن للمستثمر غير القطري أن يستورد لمشروعه الاستثماري ما يحتاج إليه في إنشاء المشروع أو تشغيله أو التوسع فيه، وفقاً للتشريعات المعمول بها في هذا الشأن. كما يجوز الإعفاء لمشروعات الاستثمار غير القطري من ضريبة الدخل وفقاً للضوابط والإجراءات وبالمدد المنصوص عليها بقانون ضريبة الدخل.

وتعفى مشروعات الاستثمار غير القطري من الرسوم الجمركية على وارداتها من الآلات والمعدات اللازمة لإنشائها، وتعفى مشروعات الاستثمار غير القطري في مجال الصناعة من الرسوم الجمركية على وارداتها من المواد الأولية والنصف مصنعة اللازمة للإنتاج والتي لا تتوافر بالأسواق المحلية. ويجوز لمجلس الوزراء، بناء على اقتراح الوزير، منح مشروعات الاستثمار حوافز ومزايا، بالإضافة إلى ما هو منصوص عليه في هذا القانون.

ومن التسهيلات التي أقرها القانون عدم خضوع الاستثمارات غير القطرية، سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، لنزع الملكية أو أي إجراء مماثل آخر، ما لم يكن ذلك للمنفعة العامة وبطريقة غير تمييزية ولقاء تعويض عادل ومناسب وفقاً للإجراءات ذاتها المطبقة على القطريين. ويتمتع المستثمر غير القطري بحرية تحويل استثماراته من وإلى الخارج دون تأخير.

وتشمل هذه التحويلات (عائدات الاستثمار – حصيلة بيع أو تصفية كل أو بعض استثماراته – حصيلة المبالغ الناتجة عن تسوية منازعات الاستثمار – أي تعويضات تستحق له).

كما يجوز للمستثمر غير القطري نقل ملكية استثماره لأي مستثمر آخر أو التخلي عنه لشريكه الوطني في حالة المشاركة، ويتم ذلك وفقاً للتشريعات المعمول بها، وتستمر معاملة الاستثمار طبقاً لأحكام هذا القانون على أن يواصل المستثمر الجديد العمل في المشروع ويحل محل المستثمر السابق في الحقوق والالتزامات. كما اشتمل القانون على تسهيلات أخرى في حالة نشوب نزاع حول المشروع أو أي معاملات تجارية.