مرايا – قال مدير وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بيار كرانبول أمس الجمعة إن تجميد أميركا مساعداتها للوكالة مرده للحسابات السياسية الأميركية، وليس كيفية عمل المنظمة كما تقول إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وقال مدير أونروا في مقابلة مع وكالة الصحافة الفرنسية إن التجميد الذي أعلنته الثلاثاء الماضي وزارة الخارجية الأميركية في مساعداتها لأونروا سببه التدهور الكبير في العلاقات بين واشنطن والقيادة الفلسطينية.

وكانت الولايات المتحدة قد قررت تعليق 65 مليون دولار كانت تقدمها لأونروا برسم العام الحالي، في حين ستبقي على مساعدة بقيمة ستين مليونا فقط، موضحة أن المبلغ المعلق سينظر فيه مستقبلا.

وأشار كرانبول إلى أنه عندما التقى في نوفمبر/تشرين الثاني 2017 المسؤولين الأميركيين بواشنطن ‘كانت الرسالة واضحة جدا بشأن دعم عمل أونروا واحترامه’.

وأضاف أن مسائل حياد الوكالة وإدارتها والإصلاحات الضرورية كانت دائما موضع مباحثات مع الولايات المتحدة وبقية الدول المانحة، لكن دون المساس بالمساعدات المقدمة لأونروا.

وأونروا وكالة تابعة للأمم المتحدة تأسست في العام 1949، وهي تقدم المساعدات لقسم كبير من خمسة ملايين فلسطيني مسجلين لاجئين في الأراضي الفلسطينية والأردن ولبنان وسوريا، وهم أبناء وأحفاد مئات آلاف الفلسطينيين الذين طردوا من أراضيهم إثر إعلان قيام إسرائيل في العام 1948.

ملف القدس
وقال مدير أونروا إنه ينظر إلى تجميد أميركا جزءا من تمويلها للوكالة بأنه غير مرتبط بأدائها وإنما بالنقاش الذي أثير عقب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي يرفض تغيير الوضع القانوني لمدينة القدس، والذي جاء عقب اعتراف إدارة ترمب في السادس من الشهر الماضي بالمدينة المحتلة عاصمة لإسرائيل، وهو ما أثار غضبا فلسطينيا وعربيا ودوليا.

ورغم تغريدة ترمب في الثاني من الشهر الجاري التي تساءل فيها إن كان على واشنطن الاستمرار بدفع ‘مئات الملايين من الدولارات سنويا لمساعدة الفلسطينيين دون أن تحصل بالمقابل منهم على امتنان او احترام’ فإن وزارة الخارجية الأميركية قالت إن الهدف من تقليص التمويل لأونروا ‘ليس معاقبة أي كان’.

وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف انتقد أمس قرار الولايات المتحدة حجب التمويل لأونروا، وقال في مؤتمر صحفي بنيويورك إن القرار الأميركي سيقوض جهود الوكالة في تلبية احتياجات هؤلاء اللاجئين.

وأكد لافروف أن بلاده ستتشاور مع الأطراف المعنية بشأن ما يمكن عمله في هذا الشأن.