مرايا – كشف اللواء السعودي المتقاعد أنور عشقي، والمعروف بقربه من دوائر صنع القرار في المملكة معلومات جديدة عن المفاوضات الجارية بين السلطات في بلاده، وبين الملياردير الشهير، الأمير الوليد بن طلال.
وقال عشقي في تصريحات لوكالة “سبوتنيك” الروسية، إن “الوليد عرض على الحكومة شراكة في الأسهم (أسهم شركة “المملكة القابضة” التي يرأس مجلس إدارتها)، وما تزال عملية التفاوض جارية معه، ومع غيره من المحتجزين”.
ولم يحدد عشقي طبيعة التسوية، ولا النسبة التي عرضها الأمير الوليد من شركة “المملكة القابضة”، فيما تذهب مصادر أخرى أنه لا زال على فرضه للتسوية.
أما من رفضوا مبدأ التسوية المالية، وأصروا على براءتهم من تهم الفساد الموجهة إليهم، فقال عشقي إنهم سيحولون إلى سجن “الحاير” الشهير، ومن ثم يُعرضون على المحكمة، وذلك بعد أن تقرر استئناف نشاط فندق “الريتز” الطبيعي في شهر شباط/فبراير القادم.
وأضاف عشقي : في سجن الحاير “نظام يختلف عن نظام التفاوض والتسوية” في الريتز، وأن الموقوفين سيخضعون للقوانين المعمول بها في المملكة، وهم طلبوا ذلك بإرادتهم.
يُذكر أن كثيرا ممن كانوا محتجزين في “الريتز” قد تم الإفراج عنهم بعد تسويات مالية لم تُكشف طبيعتها، فيما بقي آخرون رهن الاحتجاز، وذلك بسبب إصرارهم على البراءة، بحسب المصادر السعودية، وهؤلاء هم من يُنتظر نقلهم لسجن “الحاير”، وتقديمهم للمحاكمة لاحقا.