مرايا – شؤون نيابية – امهلت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية، اليوم الاثنين، وزارة النقل وإدارة الشركة الاردنية السورية للنقل البري مدة اقصاها 14 يوما لإيجاد حلول للمشاكل التي تواجه الشركة، وخاصة قضية العاملين بالشركة المتمثلة بعدم استلامهم لرواتبهم منذ 14 شهرا.

وقال رئيس اللجنة النائب خالد الفناطسة، في اجتماع حضره امين عام وزارة النقل انمار الخصاونة ورئيس مجلس ادارة ‘السورية للنقل البري’ سلامة القطارنة ومدير الرقابة في وزارة العمل عدنان الدهامشة وعدد من الموظفين المتضررين، إن اللجنة ترفض المساس بحقوق العاملين في الشركة.

واضاف ان اللجنة تقف في صف هؤلاء العاملين وستقوم بمتابعة قضيتهم والمشاكل المالية والتشغيلية التي تعاني منها الشركة منذ بدء الازمة السورية، داعيا الحكومة لإيجاد خطة انقاذ شاملة لمعالجة هذه المشاكل والمعيقات التي تواجه عمل هذه الشركة.

واكد القطارنة ان الشركة تعترف بكامل حقوق هؤلاء العاملين، والبالغ عددهم 37، عازيا ذلك للاوضاع الصعبة القائمة ولاسيما بعد وقف الخط التشغيلي الرئيس لها بعد اغلاق معبر نصيب بشكل كامل، ما انعكس على عملية النقل بين عمان ودمشق وبيروت وبالعكس، مشيرا إلى ضرورة ايجاد خطة انقاذ مستقبلية بإشراف وزارة النقل وإدارة الشركة.

واضاف ان الشركة تقع تحت ادارة واشراف جمعية عمومية ومجلس إدارة مشكل من الجانبين الاردني والسوري ويترأس هذه الجمعية وزيرا النقل الاردني والسوري، لافتا الى ان اي قرار او حلول يجب ان تتخذ من قبل هذه الجمعية ومجلس الادارة.

بدوره، اكد الخصاونة اهتمام الوزارة بحل هذه المشكلة لأنها تتعلق بحقوق والتزامات يجب تسديدها بشكل عاجل، موضحا ان اي تأخير لن يصب في مصلحة اي طرف من الاطراف.