مرايا – حالة من الغضب اجتاحت “إسرائيل” والولايات المتحدة الأمريكية عقب إقرار مجلس الشيوخ البولندي قانونا يهدف إلى الدفاع عن صورة البلاد بتجريم كل من يحمل بولندا مسؤلية المحرقة النازية، فيما تعدّه “إسرائيل” بصقة في وجهها، ومحاولة من بولندا لإعادة كتابة التاريخ وإنكار المحرقة.
وجاء إقرار القانون أيضا بعد ساعات من إبداء الولايات المتحدة “قلقها” إزاء التشريع الجديد، محذرة وارسو من أنه ستكون له تداعيات على مصالح بولندا وعلاقاتها الاستراتيجية، بما في ذلك مع الولايات المتحدة و”إسرائيل”.

وتعدّ السلطات الحاكمة في بولندا أن القانون يهدف إلى تفادي أن تنسب لها جرائم ارتكبها النازيون، وينص على عقوبة الغرامة أو السجن على أي شخص ينسب “المسؤولية أو جزءا من المسؤولية إلى الأمة أو الدولة البولندية في ما يتعلق بالجرائم التي ارتكبت من الرايخ الثالث في ألمانيا أو غيرها من الجرائم ضد الإنسانية وضد السلام وجرائم الحرب”، ويجرم استخدام عبارة “معسكرات الموت البولندية”.

وسيطبَّق القانون الجديد على المواطنين البولنديين والأجانب، ولذلك، فإن اليهود البولنديين الناجين من المحرقة، والذين يعيشون في فلسطين المحتلة وينشرون علناً عن اتهام بلوندا بالمحرقة، قد يخضعون لإجراءات جنائية في بولندا، الأمر الذي قد يؤدي بهم إلى السجن.

وقبيل إقرار القانون حاولت “إسرائيل” ممارسة ضغوط على بولندا لمنع إقراره، وتحدث رئيس الحكومة “الإسرائيلية”، بنيامين نتنياهو، مع نظيره البولندي ماتيوش مورافيتسكي، كما استدعي نائب السفير البولندي لدى “إسرائيل” لمحادثات توضيحية في وزارة الخارجية، في حين أجرت السفارة “الإسرائيلية” في بولندا عدة اتصالات مع مكتب الرئيس هناك، وتقرر تشكيل طواقم مشتركة، إسرائيلية وبولندية، لمناقشة المسألة.

وقال الوزير الصهيوني يوآف غالانت إنه يجب مناقشة هذه المسألة بادعاء أنه “لا يمكن تقبل إنكار المحرقة”، فيما قالت عضو الكنيست تسيبي ليفني (المعسكر الصهيوني) لإذاعة الجيش إن “الحديث عن بصقة في وجه إسرائيل”.

وقالت إن “بولندا بصقت مرتين في وجه إسرائيل، مرة كدولة الشعب اليهودي التي تهتم بعدم وقوع محرقة أخرى، ومرة ثانية بصقت في وجه رئيس الحكومة الذي توصل لاتفاق مع نظيره البولندي، وبعد ذلك تم تجاهل الاتفاق”.

وتابعت أنه يجب البدء بشكل معلن ومكشوف بجمع مواد حول مشاركة بولندا في المحرقة، لنقل رسالة إلى البولنديين.

كما أضافت أنه يجب استدعاء السفير “الإسرائيلي” في بولندا لإجراء مشاورات، وإشراك الولايات المتحدة بالنتائج. وبحسبها فإنه يجب على بولندا أن “تدفع ثمن تصرف لا يحتمل”.

وقال عضو الكنيست إيتسيك شمولي إن “القانون الذي سنه مجلس الشيوخ البولندي يحقق لبولندا إنجازا مشكوكا به بكونها الدولة الأولى التي ترسي في تشريعاتها بشكل مهين إنكار المحرقة”.

وترتبط حكومة نتنياهو بعلاقات جيدة مع الحكومة البولندية، التي تصوّت بشكل تقليدي إلى جانب الاحتلال الإسرائيلي في المؤسسات الدولية. ومع ذلك فقد قالت وزارة الخارجية “الإسرائيلية” إن إمكانية إعادة السفيرة للمشاورات لا تزال مطروحة.

المصدر: المركز الفلسطيني للاعلام