مرايا – اقر النواب الألمان الخميس قانونا يحد من لم شمل عائلات اللاجئين كان شرطا لتشكيل حكومة ائتلافية بين المحافظين والاشتراكيين الديموقراطيين بعد أشهر من التعقيدات التي تلت الانتخابات.

ويمدد القانون الذي أقر بغالبية 376 صوتا في مقابل 298 صوتا معارضا، حتى 31 تموز/يوليو قرارا مطبقا منذ بداية 2016 حول لم شمل العائلات للاجئين الذين يسمون “ثانويين” ويشكلون فئة تضم مئات آلاف الأشخاص الذين يتمتعون بوضع الحماية المؤقتة ولاسيما السوريون الهاربون من الحرب.

وابتداء من الأول من آب/اغسطس، سيسمح لألف شخص شهريا بالهجرة الى المانيا في اطار لم شمل العائلات، ولا تتضمن هذه العينة “الحالات الطارئة”.

وكان محافظو المستشارة أنغيلا ميركل يطالبون بالتجميد التام للم شمل العائلات، لكن الاشتراكيين الديموقراطيين كانوا يأملون بمزيد من السخاء.

وقال وزير الداخلية توماس دي ميزيير امام النواب “في نهاية مناقشة صعبة، يتعين علينا احراز نتائج، لأننا بشر هنا. والنتيجة، التسوية التي توصلنا إليها، تتسم في آن بالإنسانية التامة والمسؤولية والسخاء والواقعية”.

لكن هذه التسوية تزيل خصوصا عقبة مهمة في المفاوضات الرامية الى تشكيل حكومة ائتلافية تحت اشراف ميركل، بعد اكثر من اربعة اشهر على الانتخابات التشريعية التي تركت المانيا من دون اغلبية واضحة.

وما زال يتعين طرح القانون للتصويت في البوندسرات، مجلس الشيوخ لكن هذا الاجراء شكلي.

من جانبه، انتقد حزب “البديل لألمانيا” اليميني المتطرف، الذي دخل بقوة الى مجلس النواب بعد انتخابات 24 ايلول/سبتمبر، القانون الذي أقر الخميس.

وقال النائب كريستيان فيرث “نعتبر ان لم شمل العائلات يجب ألا يحصل في بلادنا، إنما في مناطق محمية، في سوريا (على سبيل المثال) التي يسود السلام القسم الاكبر منها”، منتقدا مشروعا أوروبيا “لاستبدال” سكان القارة بمهاجرين من العرب والأفارقة.

وزاد هذا الحزب المناهض للإسلام والنخب وأوروبا، من شعبيته عبر اللعب على وتر الهواجس الناجمة عن استقبال حوالى 900 الف طالب لجوء في 2015.