lvhdh – قررت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية التوجه لمجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث من المقرر أن يلقي الرئيس محمود عباس خطابا أمام مجلس الأمن خلال الشهر الجاري.

وطلبت التنفيذية في بيان صدر عقب اجتماعها، في مقر الرئاسة برام الله، مساء السبت، برئاسة الرئيس محمود عباس، من الحكومة البدء فورا بإعداد الخطط والمشاريع لخطوات فك ارتباط مع سلطات الاحتلال الاسرائيلي على المستويات السياسية والادارية والاقتصادية والامنية.

ودعت إلى عرضها على اللجنة التنفيذية للمصادقة عليها، بدءاً من تحديد العلاقات الأمنية مع الجانب الإسرائيلي، والتحرر من قيود اتفاق باريس الاقتصادي بما يلبي متطلبات النهوض بالاقتصاد الوطني.

وقررت تشكيل لجنة عليا لتنفيذ قرارات المجلس المركزي وبما يشمل تعليق الاعتراف بدولة إسرائيل إلى حين اعترافها بدولة فلسطين على حدود عام 1967 وإلغاء قرار ضم القدس الشرقية ووقف الاستيطان وعلى أهمية وضرورة تحرير سجل السكان وسجل الاراضي من سيطرة سلطات الاحتلال ومد ولاية القضاء الفلسطيني والمحاكم الفلسطينية على جميع المقيمين على اراضي دولة فلسطين تحت الاحتلال.

كما قررت التقدم من المحكمة الجنائية الدولية بطلب إحالة لفتح تحقيق قضائي في جرائم الاستيطان والتمييز العنصري والتطهير العرقي الصامت الجاري في مدينة القدس ومحيطها وفي الاغوار الفلسطينية ومناطق جنوب الخليل وغيرها من المناطق المحتلة.

وأكدت عزمها على تنفيذ قرارات المجلس المركزي برفض سياسة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الهادفة لطرح مشروع أو أفكار تخالف قرارات الشرعية الدولية لحل الصراع، ودعت الإدارة الأميركية إلى مراجعة سياستها والكف عن التعامل مع الجانب الفلسطيني بلغة الاملاءات.

وشددت على رفضها الحازم لتهديدات وتصريحات ترمب بأن القدس لم تعد مطروحة على طاولة المفاوضات، وبأن الفلسطينيين أمام خيارين إما العودة لطاولة المفاوضات أو وقف المساعدات الأمريكية عن السلطة الوطنية الفلسطينية

وأكدت أن الحقوق والمصالح الوطنية الفلسطينية لا تخضع للابتزاز والمساومة، وأن على الإدارة الأميركية أن تكف عن التعامل مع الجانب الفلسطيني بلغة الابتزاز والتهديد وسياسة الانحياز الأعمى للسياسة العدوانية الاستيطانية الاستعمارية لدولة إسرائيل.

كما شجبت جميع المزاعم التي وردت في خطاب نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس أمام الكنيست الإسرائيلي بشأن نقل السفارة الأميركية إلى القدس قبل نهاية العام المقبل، ودعت الادارة الأميركية الى التوقف عن خطاب الكراهية ونفي الوجود الأصيل الممتد عبر التاريخ للشعب العربي الفلسطيني في هذه البلاد .

وشجبت اللجنة التنفيذية حملة التحريض والتشويه التي تقوم بها الإدارة الأمريكية، مستهدفة الرئيس والقيادة الفلسطينية وتحميلها مسؤولية عدم استجابتها للمفاوضات، مؤكدة إدانتها واستنكارها للاقتحامات اليومية لجيش الاحتلال، واستباحة مدننا وقرانا ومخيماتنا كما يجري الآن في محافظة جنين.