مرايا – أعرب خبيران دوليان في مجال حقوق الإنسان عن القلق بشأن قضية الفتاة الفلسطينية عهد التميمي التي مثلت أمام محكمة عسكرية إسرائيلية الثلاثاء، وطالبا بالافراج عنها أثناء سير الإجراءات القضائية وأن تعقد جلسات المحاكمات المقبلة بما يتوافق مع المعايير القانونية الدولية.

وقال مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967، مايكل لينك، إن اتفاقية حقوق الطفل، التي صدقت إسرائيل عليها، تنص بوضوح على أن حرمان الأطفال من حريتهم يجب ألا يكون سوى الخيار الأخير ولأقصر فترة ممكنة.

وأضاف أن الحقائق في هذه القضية لا يبدو أنها تبرر مواصلة احتجاز التميمي قبل محاكمتها، وخاصة مع الأخذ في الاعتبار ما أعربت عنه لجنة حقوق الطفل من قلق بشأن استخدام كل من “الاحتجاز قبل المحاكمة، والاحتجاز رهن المحاكمة”.

وأشار في بيان إلى أن التميمي اعتقلت في منتصف الليل من قبل جنود مسلحين، واستجوبت من مسؤولين في الأمن الإسرائيلي بدون وجود محام أو أحد من أفراد أسرتها.

من جهته قال رئيس مجموعة العمل المعنية بقضية الاحتجاز التعسفي، خوسيه غويفيرا، إن ذلك ينتهك الضمان القانوني الأساسي المتمثل في ضرورة وجود المستشارين القانونيين أثناء التحقيق.

وأبدى لينك وغويفيرا القلق أيضا بشأن مكان احتجاز عهد التميمي، في معتقل بإسرائيل، وأشارا إلى أن معاهدة جنيف الرابعة تنص على حظر ترحيل الأفراد المتمتعين بالحماية، من الأرض الخاضعة للاحتلال إلى أرض القوة المحتلة أو أي دولة أخرى، بغض النظر عن الدافع.

وقال لينك “للأسف هذه ليست حالة منعزلة. تظهر الأرقام في فلسطين أن إسرائيل تحتجز وتقاضي ما بين 500 و700 طفل فلسطيني في المحاكم العسكرية سنويا”.