مرايا – اعتمد مجلس الأمن الدولي، السبت، قرارا بالإجماع يطالب بوقف الأعمال العسكرية في سوريا ورفع الحصار، المفروض من قبل قوات النظام، عن غوطة دمشق الشرقية وبقية المناطق الأخرى المأهولة بالسكان لمدة 30 يوما، على أن يدخل حيز التنفيذ بشكل “فوري”.

وفيما يلي نص القرار الذي حمل الرقم 2401:

إن مجلس الأمن،

إذ يشير.. إلى قراراته 2042 (2012) و2043 (2012) و2118 (2013) و2139 (2014) و2165 (2014) و2175 (2014) و2191 (2014) و2209 (2015) و2235 (2015) و2249 (2015) و2254 (2015) و2268 (2016) و2286 (2016) و2332 (2016) و2336 (2016) و2393 (2017).

وإذ يؤكد من جديد التزامه القوي بسيادة سوريا واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها، ومقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة.

وإذ يكرر الإعراب عن قلقه الشديد إزاء استمرار حدة الحالة الإنسانية المدمرة في سوريا، في الغوطة الشرقية ومحافظات إدلب وحماة والرقة ومنطقة الركبان، بما في ذلك المساعدة الطبية لأكثر من 13.1 مليونا في سوريا، و6.1 ملايين من النازحين داخليا، و 2.5 مليون يعيشون في مناطق يصعب الوصول إليها، بما في ذلك اللاجئين الفلسطينيين، ومئات الآلاف من المدنيين المحاصرين في المناطق المحاصرة.

وإذ يعرب عن غضبه إزاء تصاعد مستويات العنف غير المقبولة في عدة مناطق من البلاد، ولا سيما في إدلب والغوطة الشرقية، ومدينة دمشق، بما في ذلك القصف على المباني الدبلوماسية، والاعتداءات على المدنيين والمرافق الطبية؛ مما يزيد من تفاقم المعاناة وتشرد أعداد كبيرة من المدنيين.

وإذ يشير في هذا الصدد إلى الالتزامات القانونية لجميع الأطراف بموجب القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، فضلا عن جميع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ولا سيما الكف عن الهجمات ضد المدنيين والأعيان المدنية، بما في ذلك الهجمات التي تشن على المدارس والمرافق الطبية.

وإذ يعرب عن قلقه على حياة العائدين إلى المناطق؛ بما في ذلك أولئك الذين عادوا إلى المناطق التي خرج منها تنظيم داعش، الملوثة بالمتفجرات من مخلفات الحرب، وهم بحاجة إلى دعم مناطقهم لتحقيق الصمود والاستقرار.

وإذ يكرر الإعراب عن قلقه البالغ إزاء عدم وصول الأمم المتحدة إلى السكان المحاصرين في الأشهر الأخيرة، معربا عن جزعه الشديد إزاء الحالة المأساوية لمئات الآلاف من المدنيين المحاصرين في المناطق المحاصرة في الجمهورية العربية السورية، ولا سيما في الغوطة الشرقية واليرموك والفوعة وكفريا…إلخ.

إن الحصار الموجه ضد السكان المدنيين في سوريا يشكل انتهاكا للقانون الإنساني الدولي.

وإذ يعرب المجلس عن قلقه إزاء الحالة الإنسانية للمشردين داخليا في الركبان، فإنه يشدد على ضرورة ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى مخيم المنطقة.

وإذ يلاحظ العمل الجاري بشأن مناطق تخفيف حدة التصعيد من أجل الحد من العنف كخطوة نحو وقف شامل لإطلاق النار على نطاق البلد كله، مع التشديد على ضرورة احترام جميع الأطراف لالتزاماتها باتفاقات وقف إطلاق النار القائمة، وإتاحة الوصول الإنساني كجزء من هذه الجهود وفقا للقانون الدولي.

وإذ يؤكد من جديد أنه يجب على الدول الأعضاء أن تكفل امتثال أي تدابير تتخذ لمكافحة الإرهاب لجميع التزاماتها بموجب القانون الدولي، ولا سيما القانون الدولي لحقوق الإنسان واللاجئين والقانون الإنساني الدولي.

وإذ يشدد على أن الحالة الإنسانية ستستمر في التدهور أكثر في غياب حل سياسي للنزاع السوري تماشيا مع القرار رقم 2254 (2015).

وإذ يطلب من جميع الأطراف إحراز تقدم في هذا الصدد، واتخاذ تدابير لبناء الثقة، بما في ذلك الإفراج المبكر عن أشخاص محتجزين تعسفا، ولا سيما النساء والأطفال.

وإذ يعرب عن غضبه إزاء عدم كفاية تنفيذ قراراته 2139 (2014)، و2165 (2014)، و2191 (2014)، و2258 (2015)، و2268 (2016)، و2332 (2016)، و2393 (2017).

وإذ يقرر أن الحالة الإنسانية المدمرة في سوريا لا تزال تشكل تهديدا للسلم والأمن في المنطقة، ويشدد على أن الدول الأعضاء ملزمة بموجب المادة 25 من ميثاق الأمم المتحدة بقبول قرارات المجلس وتنفيذها.

1- يطالب جميع الأطراف بوقف الأعمال العدائية دون إبطاء، وأن تشترك فورا في كفالة التنفيذ الكامل والشامل لهذا الطلب جميع الأطراف، من أجل وقف إنساني دائم لمدة لا تقل عن 30 يوما متتالية في جميع أنحاء سوريا، من أجل تمكين التسليم الآمن دون عائق والمستمر وتقديم المساعدة الإنسانية والخدمات والإجلاءات الطبية للمرضى والجرحى الحرجة، وفقا للقانون الدولي الساري.

2- يؤكد أن وقف الأعمال العدائية لا ينطبق على العمليات العسكرية ضد تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش)، والقاعدة، وجبهة النصرة، وجميع الجماعات الأخرى، والمشاريع والكيانات المرتبطة بـ “القاعدة” أو “داعش”، وغيرها من الجماعات الإرهابية، كما حددها مجلس الأمن.

3- يهيب بجميع الأطراف أن تحترم وتفي بالتزاماتها باتفاقات وقف إطلاق النار القائمة، بما في ذلك التنفيذ الكامل للقرار 2268، ويهيب بجميع الدول الأعضاء أن تستخدم نفوذها لدى الطرفين لضمان تنفيذ وقف الأعمال القتالية، والالتزامات القائمة، ودعم الجهود الرامية إلى تهيئة الظروف الملائمة لوقف دائم لإطلاق النار، وتشدد على الحاجة إلى ضمانات ذات صلة من الدول الأعضاء.

4- يدعو جميع الدول الأعضاء المعنية إلى تنسيق الجهود الرامية إلى رصد وقف الأعمال القتالية، استنادا إلى الترتيبات القائمة.

5- يطالب كذلك بأن تتيح جميع الأطراف، فور بدء وقف الأعمال العدائية، وصولا آمنا ودون إعاقة ومستدامة كل أسبوع لقوافل الأمم المتحدة وشركائها التنفيذيين الإنسانيين، بما في ذلك الإمدادات الطبية والجراحية، إلى جميع المناطق المطلوبة والسكان.

6- يطالب كذلك بأن تسمح جميع الأطراف، فور بدء وقف الأعمال القتالية، للأمم المتحدة وشركائها المنفذين بإجراء عمليات إجلاء طبي آمنة وغير مشروطة، استنادا إلى الحاجة الطبية والإلحاح، رهنا بالتقييم الأمني الموحد للأمم المتحدة.

7- يكرر طلبه، ويذكِّر السلطات السورية على وجه الخصوص بأن جميع الأطراف عليها أن تمتثل فورا لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان، حسب مقتضى الحال، والقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك حماية المدنيين، وكفالة واحترام وحماية جميع الموظفين الطبيين وموظفي المساعدة الإنسانية الذين يشاركون حصرا في الواجبات الطبية ووسائل نقلهم ومعداتهم، فضلا عن المستشفيات والمرافق الطبية الأخرى، وأن ينفذوا تنفيذا كاملا وفوريا جميع أحكام جميع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

8- يطالب أن تسهل جميع الأطراف المرور الآمن ودون إعاقة للعاملين في المجال الطبي وموظفي المساعدة الإنسانية الذين يشاركون حصرا في الواجبات الطبية ومعداتهم ووسائل النقل والإمدادات، بما في ذلك المواد الجراحية، لجميع المحتاجين، بما يتماشى مع القانون الإنساني الدولي، ويكرر طلبه أن تجرد جميع الأطراف المرافق الطبية والمدارس والمرافق المدنية الأخرى من الأسلحة، وأن تتجنب إقامة مواقع عسكرية في المناطق المأهولة بالسكان، وأن تكف عن الهجمات الموجهة ضد الأعيان المدنية.

9- يحيط علما مع التقدير بالطلبات الخمسة التي حددها منسق الإغاثة في حالات الطوارئ في 11 يناير/كانون الثاني 2018 أثناء بعثته إلى سوريا، ويدعو جميع الأطراف إلى تيسير تنفيذ هذه الطلبات الخمسة وغيرها لضمان تقديم المساعدة الإنسانية المبدئية والمستدامة والمحسنة إلى سوريا في عام 2018.

10 – يطلب من جميع الأطراف أن ترفع فورا الحصار عن المناطق المأهولة بالسكان، بما في ذلك الغوطة الشرقية واليرموك والفوعة وكفريا، وتطالب جميع الأطراف بأن تسمح بإيصال المساعدات الإنسانية، بما في ذلك المساعدة الطبية، الكف عن حرمان المدنيين من الغذاء والأدوية التي لا غنى عنها وبقاءهم على قيد الحياة، وتمكينهم من الإجلاء السريع والآمن وغير المعاق لجميع المدنيين الذين يرغبون في المغادرة، ويؤكدون ضرورة أن يتفق الطرفان على حالات التوقف الإنسانية وأيام الهدوء ووقف إطلاق النار والهدنة المحلية للسماح للوكالات الإنسانية بالوصول الآمن ودون عوائق إلى جميع المناطق المتضررة في سوريا، مع التذكير بأن تجويع المدنيين كوسيلة من وسائل القتال محظور بموجب القانون الإنساني الدولي.

11 – تدعو إلى التعجيل بالإجراءات الإنسانية المتعلقة بالألغام على سبيل الاستعجال في جميع أنحاء سوريا.

12 – يطلب من الأمين العام أن يقدم إلى المجلس تقريرا عن تنفيذ هذا القرار وعن امتثال جميع الأطراف المعنية في سوريا، في غضون 15 يوما من اتخاذ هذا القرار، وبعد ذلك في إطار تقريره عن القرارات 2139 (2014) )، و2165 (2014)، و2191 (2014)، و2258 (2015)، و2332 (2016)، و2393 (2017).

13 – يقرر إبقاء المسألة قيد نظره الفعلي.