مرايا – كشفت صحيفة “واشنطن بوست” في تقرير لها نشرته اليوم الأربعاء، خطة وزيرة العدل الإسرائيلية إيليت شاكيد لضم الضفة الغربية وإمكانية تعاون الرئيس الأمريكي دونالد ترامب معها.

وقالت الصحيفة إن إدارة ترامب هي أقل الإدارات الأمريكية انتقاداً للسياسات “الإسرائيلية”، مما دفع حكومة الاحتلال للشعور بأن هذا الوقت هو المناسب للاستفادة القصوى من الوضع، مضيفة أن وزيرة العدل في حكومة الاحتلال هي واحدة من هؤلاء.

وذكرت الصحيفة أن “شاكيد” مدافعة صريحة عن ضم أجزاء من أراضي الضفة الغربية التي تأمل السلطة الفلسطينية الحصول عليها من أجل دولة مستقبلية، حيث وافقت لجنة حكومية ترأسها هذا الأسبوع على مشروع قانون يهدف إلى توسيع نطاق اختصاص محاكم المقاطعات الإسرائيلية على جزء من الضفة الغربية تريد أن ترفقه إسرائيل.

وأشارت الصحيفة أنه في حال أصبح هذا التشريع قانوناً، فإنه سيمنع السلطة الفلسطينية من تقديم التماس إلى المحكمة العليا الإسرائيلية بشأن النزاعات على الأراضي مع المستوطنات، وهو تطور يخشى الفلسطينيون من إضعاف قضيتهم وتعزيز سيطرة إسرائيل على الأرض.

وأكدت الصحيفة أن هدفها هو جعل المحكمة العليا الاسرائيلية المحتلة أكثر تحفظاً و “اقل نشاطا” فيما يخص القضايا التي تخص الفلسطينيين، ويذكر أن حزب شاكيد يقدم دعماً قوياً لرئيس حكومة الاحتلال.

وفي مقابلة أجرتها واشنطن بوست مع “شاكيد”، سئلت الأخيرة ما إذا كانت تعتقد أن الوقت قد حان لتطبيق السيادة الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية كاملة، أجابت شاكيد : “نعم، بالتأكيد، المنطقة “ب” منحت تنسيق أمني مشترك مع إسرائيل، ولكن في المنطقة “ج” هناك نصف مليون إسرائيلي و 100000 فلسطيني، وأعتقد أنه ينبغي لنا أن نطبق القانون الإسرائيلي على تلك المنطقة”.

وأضافت : “ما سيحدث هو تطبيق القانون الإسرائيلي في المنطقة “ج”، وسوف تكون المناطق “أ” و “ب” جزءاً من اتحاد كونفدرالي مع الأردن وغزة، أعتقد أن أي حل اليوم يحتاج إلى أن يكون جزءا من الحلول الإقليمية، إنها ليست مشكلة إسرائيل فقط”، وواصلت : ” المنطقة (أ) و (ب) و (غزة) سيصبحون جزءاً من الأردن”.

وسئلت “شاكيد” في المقابلة ما إذا كانت هذه الفكرة تبدو أكثر احتمالاً الآن بعد أن أصبح الرئيس ترامب في البيت الأبيض، أجابت “شاكيد” : “بالطبع، مع إدارة أوباما كانت هذه المسألة أكثر صعوبة، البيت الأبيض الآن أكثر انفتاحاً، وأعتقد أن ترامب رئيس شجاع جداً، وهو يفكر خارج الصندوق ولا يرتبط بنماذج وزارة الخارجية القديمة”.