مرايا – قام وزير الداخلية التونسي لطفي براهم، السبت، بإعفاء مدير عام الأمن الوطني توفيق الدبابي من مهامه وتعيين مدير عام جديد.
وتأتي الإقالة على خلفية ما سمي بـ”تمرد النقابات الأمنية” ومحاولتها تطويق محكمة أثناء النطق بالحكم في قضية أحد زملائهم الموقوفين مما تم اعتباره محاولة للضغط على القضاء التونسي وشن على إثر ذلك القضاة إضرابا عاما.
وأعلن بلاغ وزارة الداخلية، أنه تم تعيين رشاد بالطيب مديرا عاما جديدا للأمن الوطني خلفا للدبابي، إضافة إلى تعيين مدير إقليم الشرطة بتونس عادل شوشان مديرا عاما للشرطة عوضا عن بالطيب.
وأثارت حادثة احتجاج مجموعة من قوات الأمن التونسي الحاملة للسلاح أمام إحدى المحاكم التونسية، وتطويق مقرها بالسيارات الأمنية للمطالبة بالإفراج عن ثلاثة من زملائهم المتهمين في قضية “شبهة تعنيف” الاثنين الماضي، جدلا واسعا بين المنظمات الوطنية والحقوقية والأحزاب السياسية، التي حذرت من تغول النقابات الأمنية على الدولة ومؤسساتها.
فيما وصفت نقابات سلك القضاء والمحامين الحادثة بـ”غير المسبوقة”، في محاولة للضغط على سير القضاء التونسي باستعمال قوة السلاح، وتكريسا لمبدأ الإفلات من العقاب والتمرد على القانون، داعية كل من رئيس الدولة ورئيس الحكومة لتحمل مسؤوليتهما كاملة في فرض القانون وهيبة الدولة.
وكانت نقابة موظّفي الإدارة العامة للأمن العمومي دعت، الأحد الماضي، في بيان وصف “بالتمرد الأمني غير المسبوق” جميع منظوريها إلى “الاستنفار والحضور” صباح الاثنين أمام المحكمة الابتدائية ببن عروس، وذلك على خلفية إيقاف ثلاثة من زملائهم الأمنيين من أجل “شبهة التعنيف”.