مرايا – وقعت قطر والإمارات ، الثلاثاء، اتفاقية امتياز نفطي تنص على مواصلة تطوير وتشغيل حقل البندق النفطي البحري المشترك بين البلدين.
وأعلنت قطر للبترول عن توقيع الاتفاقية مع كل من المجلس الأعلى للبترول في إمارة أبو ظبي نيابة عن حكومة أبو ظبي، وشركة بترول أبو ظبي الوطنية “أدنوك”، والشركة اليابانية المتحدة للتنمية البترولية المحدودة، لمواصلة تطوير وتشغيل حقل البندق النفطي البحري المشترك.
وذكر بيان صحفي صادر عن قطر للبترول، أن اتفاقية الامتياز الجديدة تحل محل الاتفاقية الأصلية لاستغلال حقل البندق والموقعة عام 1953 بين حاكم أبو ظبي وشركة دارسي للاستكشاف المحدودة، والتي تم تعديلها أكثر من مرة منذ ذلك التاريخ.
وكانت كل من دولة قطر وإمارة أبو ظبي قد وقعتا في اذار 1969 اتفاقية أخرى تنص على أن حقل البندق مملوك مناصفة بينهما.
وقال المهندس سعد شريده الكعبي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول في تصريحات صحفية، إن قطر للبترول حريصة على الوفاء بالتزاماتها انسجاماً مع سمعتها العالمية كشركة نفط وطنية موثوق بها وكمزود عالمي للطاقة يمكن الاعتماد عليه تحت كل الظروف وفي جميع الأحوال.
وأعرب عن سعادته لتوقيع اتفاقية الامتياز التي تضمن استمرار تطوير وتشغيل حقل البندق النفطي لسنوات عديدة قادمة.
ويأتي توقيع الاتفاقية الجديدة بعد انتهاء مدة الاتفاقية الأصلية في 8 اذار الجاري، حيث ستحكم متابعة تشغيل وتطوير الحقل.
وتقوم شركة البندق بتشغيل وإدارة حقل البندق، وهي شركة تم تأسيسها عام 1970 ومملوكة بنسبة 100% للشركة المتحدة للتنمية البترولية المحدودة، وهي شركة يابانية مملوكة بدورها من قبل مساهمين يابانيين.
وكان حقل البندق البحري المشترك بين قطر وإمارة أبو ظبي قد اكتشف عام 1965، حيث بدأ إنتاجه عام 1975. حيث يتم تصدير إنتاجه من النفط الخام البحري إلى اليابان والأسواق الآسيوية الأخرى.