مرايا – يجري اثنان من رجال الأعمال، كانا محتجزين في إطار حملة مكافحة الفساد في السعودية، محادثات مع بنوك بشأن قروض لشركاتهم، بقيمة تتجاوز ثلاثة مليارات دولار، في إشارة إلى أن الأسواق المصرفية صارت مفتوحة من جديد أمام من توصلوا إلى تسويات مالية مع الحكومة، حسبما قالت مصادر.

وتجري شركة المملكة القابضة، التابعة للأمير الوليد بن طلال، محادثات للحصول على قرض تصل قيمته إلى مليار دولار، بينما تجري شركة تابعة لفواز الحكير، الذي كان محتجزا أيضا، محادثات مع بنوك للحصول على قرض بنحو ثمانية مليارات ريال (2.13 مليار دولار).

وقالت مصادر مصرفية إن من المتوقع أن تقدم بنوك محلية غالبية القروض، بينما تبدو البنوك الدولية أكثر حذرا؛ بسبب عدم وضوح بنود التسويات التي توصل إليها رجال الأعمال مع السلطات السعودية.

وأكدت المملكة القابضة، في رسالة بالبريد الإلكتروني إلى وكالة “رويترز”، أنها بدأت محادثات مجددا مع بنوك محلية وعالمية؛ لجمع ما يصل إلى مليار دولار.

وقال محمد أحمد عبوي، مدير الشؤون المالية لشركة “فواز عبد العزيز الحكير وشركاه” المدرجة في البورصة السعودية: “التمويل المشار إليه لا يتعلق بالشركة المدرجة بالبورصة. شركة فواز عبد العزيز الحكير وشركاه ليست بحاجة إلى تمويل بهذا الحجم”.

لكنه امتنع عن الخوض في تفاصيل حول الشركة غير المدرجة التي تسعى للحصول على القرض.

وفي تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، أطلق ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، حملة واسعة على الفساد، شملت القبض على العشرات من أفراد العائلة المالكة وكبار المسؤولين ورجال الأعمال؛ لاتهامهم بجرائم، من بينها غسل الأموال والرشوة وابتزاز مسؤولين.

وقال مسؤولون سعوديون، في وقت سابق هذا العام، إن العديد من رجال الأعمال المحتجزين توصلوا إلى تسويات مالية مع الحكومة، تتجاوز قيمتها 100 مليار دولار، من بينهم الأمير الوليد بن طلال رجل الأعمال الأبرز في المملكة، وفواز الحكير، اللذان أطلق سراحهما في نهاية يناير/ كانون الثاني.

وأكد الأمير الوليد لمحطة بلومبرغ التلفزيونية، هذا الأسبوع، أنه توصل إلى اتفاق مع الحكومة على الرغم من أنه لم يكشف عن أي تفاصيل. وقال إن الاتفاق “سري وغير معلن”.

وقال مصرفيون إنه لم يجر أيضا نشر أي تفاصيل بشأن التسويات المالية التي توصل لها فواز الحكير مع الحكومة.

وقال مصدر مصرفي مطلع إن التسوية قد تشمل ثروة الحكير الشخصية وليس أسهمه في شركته.

زنقلت “رويترز” عن عدة مصادر قولها إن شركة المملكة القابضة تخطط لاقتراض أموال من أجل استثمارات جديدة توقفت في نوفمبر الماضي، عندما جرى احتجاز الأمير الوليد، وهو ما يؤكد أن حملة مكافحة الفساد أبطأت أنشطة الأعمال الجديدة في السعودية.

وكانت المناقشات لحصول فواز الحكير على قرض قيمته ثمانية مليارات ريال بدأت قبل انطلاق حملة مكافحة الفساد، لكن جرى تعليق التمويل بعد احتجازه.

وقالت مصادر إن القرض يوشك على الاكتمال، وسيستخدم لتمويل دين قائم، وستوفره بنوك محلية تشمل مصرف الراجحي ومجموعة سامبا المالية.

وقالت المصادر إن شركة المملكة القابضة تعمل مع مجموعة من البنوك، من بينها البنك الوطني العربي ومجموعة سامبا المالية، من أجل التمويل الجديد الذي ستدعمه أسهم الشركة في البنك السعودي الفرنسي.

وقال الأمير الوليد لمحطة بلومبرغ، في وقت سابق من الأسبوع الحالي، إنه “على وشك” الحصول على تسهيلات ائتمانية بقيمة تتراوح بين مليار وملياري دولار.

كما قال أيضا إن شركة المملكة القابضة تخطط لتقسيم أصولها، البالغ حجمها 13 مليار دولار؛ عن طريق فصل العقارات المحلية وحيازات أخرى.

ولم يرد أي من البنوك على طلبات للتعقيب. ولا يتضمن القرض المرتقب حق الرجوع على شركة المملكة القابضة.

وقال أحد المصادر: “في نهاية المطاف، لم يكن التمويل ليعتمد أبدا على الجدارة الائتمانية للوليد نفسه، بل كانت ستضمنه في أي حال أسهم السعودي الفرنسي، وربما بعض الأسهم في سيتي غروب. لكن مع احتجازه علقت البنوك كل شيء على ما يبدو”، والوليد مساهم كبير منذ أمد طويل في “سيتي غروب”.

وقال مصرفيان يعملان في المنطقة لدى بنوك عالمية إن هناك الكثير من الأسئلة الباقية دون إجابة تتعلق بإطلاق سراح الأمير الوليد وتسويته المالية، لكن البنوك العالمية ستكون على الأرجح أكثر حذرا من البنوك المحلية في التعامل مع المملكة القابضة.

وقال أحدهم: “ما زالت هناك حاجة لمزيد من الوضوح بشأن المستقبل. الشيء الوحيد الذي أعلمه أنهم سيقسمون الأصول إلى شطرين. هذه ليست معلومات كافية لإقناعي بالإقراض”.