مرايا – أغلقت مراكز الاقتراع بانتخابات الرئاسة المصرية، مساء الثلاثاء، أبوابها، في نهاية اليوم الثاني من التصويت بالداخل، وفق التلفزيون الحكومي.

ويتنافس على منصب الرئيس مرشحان، الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، الذي يسعى إلى فترة ثانية من 4 سنوات، ورئيس حزب الغد (ليبرالي) موسى مصطفى موسى، الذي أعلن سابقًا تأييده للأول، بينما يغيب عن المنافسة سياسيون بارزون لأسباب متعلقة بالمشهد السياسي والقانوني في البلاد.

وتأمل السلطات أن تشهد الرئاسيات مشاركة واسعة من الناخبين، ويعول مراقبون على الاستجابة الشعبية باعتبارها رهانًا للسلطات حيال مشهد انتخابي محسوم النتائج لصالح ولاية ثانية للسيسي، مقابل تشكيك من معارضين.

وأشارت وكالة الأنباء المصرية الرسمية إلى أن “القانون ينص على معاقبة كل من يتخلف عن الإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية، بتوقيع غرامة مالية لا تتجاوز 500 جنيه (28 دولارا)”، وهو أمر تكرر سابقا دون تنفيذ من الحكومة.

وقالت غرفة عمليات مجلس الوزراء، في بيان، إن العملية الانتخابية تسير بشكل منتظم، مشيدة بما وصفته بـ”الإقبال الجيد” من المواطنين.

فيما قال المتحدث باسم الهيئة الوطنية للانتخابات، محمود الشريف، في مؤتمر صحفي، اليوم، إن الإقبال على التصويت، خلال ثاني أيام الرئاسيات، “جيد ومُرضي”، قائلًا: “كثافة الإقبال أمر مهم جداً (…) ننتظر الكثير من المرأة والشباب”.

وفي المقابل، شكك معارضون، عبر منصات التواصل الاجتماعي ووسائل إعلام مناهضة في نسب المشاركة وسط سخرية من مشاهد “رقص” أمام مراكز الاقتراع.

ومن بين المشككين جماعة “الإخوان المسلمين”، التي تعتبرها السلطات “إرهابية”، إلى جانب “حركة 6 أبريل” المعارضة، حيث اعتبرتا أن مراكز الاقتراع بدت “خاوية”.

ويبلغ عدد مراكز الاقتراع 13 ألفًا و687، تحت إشراف 18 ألفًا و678 قاضيًا، بمعاونة 103 آلاف موظف.

وستجرى عملية فرز الأصوات في اليوم الثالث والأخير للانتخابات، التي يحق فيها لنحو 59 مليون مواطن داخل البلاد، التصويت بجميع محافظات البلاد.

يشار أن تصويت الناخبين في الخارج جرى في الفترة بين 16 و18 آذار الجاري، وسط حديث رسمي عن “إقبال جيد”، دون الإعلان عن نسبة المشاركة، على أن تُعلن بعد عمليات الفرز بالداخل.

ومن المقرر أن تعلن الهيئة الوطنية للرئاسيات النتيجة النهائية للانتخابات في 2 نيسان المقبل.