مرايا – شؤون عالمية – أكدت الهيئة الوطنية المصرية للانتخابات أنها ستعمل على تطبيق أحكام القانون في شأن توقيع غرامة مالية على الناخبين الذين يتخلفون عن الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، معربة عن تقديرها للناخبين الذين شاركوا في التصويت إعمالا لحقهم الدستوري والقانوني وتلبية لنداء الوطن.
وشددت الهيئة، في بيان الأربعاء، على ضرورة إعمال أحكام القانون وتطبيق نص المادة 43 من القانون رقم 22 لسنة 2014 في شأن تنظيم الانتخابات الرئاسية، والتي تنص على: “يعاقب بغرامة لا تجاوز 500 جنيه من كان اسمه مقيدا بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته في انتخاب رئيس الجمهورية”.
وأشارت الهيئة إلى أن توقيع غرامات مالية على الناخب في حالة تخلفه عن الإدلاء بصوته في الاستحقاقات الانتخابية، فضلا عن كونه نصا قانونيا واجبا إعماله وتنفيذه احتراما للقانون، فهو أمر معمول به ويتم تطبيقه في عدد من دول العالم وليس قاصرا على مصر وحدها.
وانطلقت الانتخابات الرئاسية، الاثنين، في تمام الساعة التاسعة صباحا، وتستمر 3 أيام تنتهي الليلة، يتنافس خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس حزب “الغد” موسى مصطفى موسى، ويحق لـ59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية لعام 2018، وهم إجمالي الناخبين المقيدين في الكشوف الانتخابية.
وكان المتحدث باسم البرلمان المصري، صلاح حسب الله، قال إن مؤسسات الدولة لديها آليات واضحة لتطبيق النص القانوني في المادة 43 من قانون الانتخابات والخاص بتغريم كل من لا يشارك في الانتخابات 500 جنيه.
وأضاف حسب الله، أن تلك الآليات تشمل فواتير الخدمات المقدمة للمواطنين مثل الكهرباء والمياه والغاز.