مرايا – بعد إعلان الرئيس ترامب انسحاب بلاده من الاتفاق النووي، توعد وزير خارجيته بومبيو بممارسة “ضغط غير مسبوق” على إيران و”عقوبات هي الأشد في التاريخ”، بومبيو ترك الباب مفتوحا أمام اتفاق جديد لكنه طرح 12 شرطا مشددا للتوصل إليه، دعونا من خلال نافذه الانباط هذه نطالع السجال حول الاتفاق النووي فعلى ما يبدو ان اللهجة التي تتحدث بها واشنطن تظهر عزم إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتهاج سياسة جديدة مع إيران بعد إعلانها الانسحاب من الاتفاق النووي، وهذا يظهر ايضا من خلال أعلان وزير الخارجية مايك بومبيو الاثنين (21 أيار 2018) أن الولايات المتحدة ستمارس “ضغطاً مالياً غير مسبوق” على النظام الإيراني يتجلى في “عقوبات هي الأكثر شدة في التاريخ”.
وخلال عرضه الاستراتيجية الأميركية الجديدة بعد الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني، أكد بومبيو أن إيران “لن تكون أبداً بعد الآن مطلقة اليد للهيمنة على الشرق الأوسط”، متوعداً بملاحقة من أسماهم “العملاء الإيرانيين واتباعهم في حزب الله في كل أنحاء العالم بهدف سحقهم”.
بيد أن بومبيو ترك الباب مفتوحاً أمام “اتفاق جديد” محدداً 12 شرطاً للتوصل إليه مع إيران مع مطالب أكثر صرامة حول النووي، ووضع حد للصواريخ البالستية والتدخل الإيراني في النزاعات الشرق الأوسطية. عندها ستكون الولايات المتحدة مستعدة لرفع العقوبات في نهاية المطاف.

وطالب بومبيو حلفاء واشنطن بـ “الدعم”، وخصوصاً الأوروبيين، رغم أنه حذرهم من أن الشركات التي ستقوم بأعمال في إيران في قطاعات تحظرها العقوبات الأمريكية “ستتحمل المسؤولية”. وقال إن “الرهان” على أن الاتفاق النووي مع إيران سيساعد في استقرار المنطقة كان رهاناً “سيئاً بالنسبة لأمريكا وأوروبا والشرق الأوسط، وفي الواقع للعالم بأسره”.
وتوعد بومبيو بالرد إذا قررت إيران استئناف برنامجها النووي. وقال في تصريحات لخص فيها مطالب واشنطن لإيران “إن مطالبنا لإيران معقولة: تخلوا عن برنامجكم”. وتابع “إذا قرروا العودة (للبرنامج النووي) وإذا شرعوا في تخصيب (اليورانيوم) فإننا أيضاً مستعدون تماماً للرد”. ورفض الوزير شرح الرد الأمريكي المحتمل وقال “أتمنى أن يتخذواقراراً مختلفاً ويسلكوا مساراً مختلفاً”.

وتشمل البنود الأخرى المطلوبة من طهران:
 منح الوكالة الدولية للطاقة الذرية تفصيلا كاملا لبرنامجها السابق للأسلحة النووية، وأن تتخلى عن مثل هذا العمل إلى الأبد
 إنهاء “سلوكها التهديدي” تجاه جيرانها، ومن ذلك “تهديداتها بتدمير إسرائيل، وإطلاقها الصواريخ على السعودية والإمارات”
 إطلاق سراح جميع المواطنين الأمريكيين، ومواطني شركاء الولايات المتحدة في التحالف، “المحتجزين بتهم زائفة، والمفقودين في إيران
وقال بومبيو إن العقوبات لن يعاد فرضها على طهران فورا، لكنها ستمر بفترات هدوء من ثلاثة إلى ستة أشهر.
وقد امتدحت إسرائيل قرار انسحاب ترامب من الاتفاق النووي مع إيران، لكنه قوبل بالانتقاد من قبل الدول الأخرى الموقعة عليه، ومنها فرنسا، وألمانيا، وبريطانيا، وروسيا.
وتعهدت جميع تلك الدول باحترام التزاماتها المنصوص عليها في الاتفاق.
اسرائيل تستدعي سفراء إسبانيا وسلوفانيا وبلجيكا بسبب تصويتهم في الأمم المتحدة على فتح تحقيق دولي في أحداث غزة الأخيرة
وكانت بعض الشركات الأوروبية الكبرى قد سارعت بعد توقيع الاتفاق إلى العمل مع إيران، وهي الآن تجد نفسها مجبرة على الاختيار بين مواصلة الاستثمار هناك أو التجارة مع الولايات المتحدة.
ومن بين العقود الكبرى المعرضة للخطر:
 شركة توتال الفرنسية العملاقة للطاقة، التي تقدر قيمتها بـ5 مليارات دولار، والتي وقعت عقدا لمساعدة إيران على تطوير أكبر حقل للغاز في العالم. وتخطط توتال الآن لإنهاء عملياتها بحلول نوفمبر/تشرين الثاني، إلا إذا استثنتها الولايات المتحدة.
 الشركة النرويجية ساغا إنريجي التي تقدر بـ3 مليارات دولار، والتي تعهدت ببناء مصانع للطاقة الشمسية لإيران
 شركة إيرباص التي اتفقت مع إيران على بيع 100 طائرة للخطوط الجوية الإيرانية.
وأوضح بومبيو أنه يتوقع مساندة حلفائه في أوروبا، ولكنه طالب أيضا “أستراليا، والبحرين، ومصر، والهند، واليابان، والأردن، والكويت، وعمان، وقطر، والسعودية، وكوريا الجنوبية، والإمارات” بالمساندة.

الولايات المتحدة: مستعدون لردع النفوذ الإيراني الخبيث في المنطقة

نوه المتحدث الرسمي باسم البنتاغون، العقيد روبرت مانينغ، باستعداد العسكريين الأمريكيين لمواجهة كافة تحركات إيران في المنطقة، مؤكداً أن الولايات المتحدة بصدد اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لمواجهة وردع النفوذ الإيراني الخبيث في المنطقة.

وأضاف مانينغ في تصريحات صحفية وفقاً لرويترز أن بلاده “ستقرر حالياً ما إذا كان علينا تعزيز تحركاتنا الجارية أم أننا سنتخذ إجراءات جديدة”، دون أن يخوض في تفاصيل.

وكان وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، قد قال في وقت سابق اليوم في أول كلمة رسمية له منذ تعيينه في منصبه الحالي، إن إيران “زحفت بشدة في الشرق الأوسط خلال عمل خطة العمل المشتركة الشاملة” (بشأن تسوية ملف طهران النووي)، وتعهد بأن “هذا الأمر لن يستمر.. ولن يتم تعزيز قوة إيران بلا عواقب”.

وأضاف بومبيو بقوله: “إنني سأعمل بصورة وثيقة مع وزارة الدفاع الأمريكية وحلفائنا في المنطقة لردع كل أشكال العدوان الإيراني، إننا سنضمن حرية الملاحة في مياه المنطقة، وسنعمل على منع كل الأنشطة السيبرانية المخربة من قبل طهران.. إننا سنتعقب الوكلاء الإيرانيين وأعوانهم من حزب الله في جميع أنحاء العالم وسنسحقهم”.
أعلنت الامارات والبحرين أمس الاثنين دعمهما للاستراتيجية الأميركية حيال سياسات ايران العدائية وذلك بعيد ساعات من تصريحات وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو كشف فيها عن الخطوات الأميركية لكبح أنشطة طهران الإرهابية وحدد فيها شروط التفاوض على اتفاق نووي جديد إلى جانب تغليظ العقوبات على إيران.
وقال أنور قرقاش وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أمس الاول الاثنين، إن وزير الخارجية الأميركي يسلك الطريق الصحيح تجاه إيران.
وأضاف في سلسلة تغريدات على حسابه الرسمي بتويتر أن “توحد الجهود هو الطريق الصحيح لتدرك طهران عبثية تغولها وتمددها”.
وقال إن “المنطقة بحاجة إلى السلام والاستقرار والسياسة الإيرانية الإقليمية ألهبت الجبهات بانتهازيها وطائفيتها ومن الطبيعي أن تجد طهران نفسها في هذا المأزق، استراتيجية بومبيو تتطلب الحكمة وتغيير البوصلة الإيرانية”.
وتابع “لطالما عانت المنطقة من الخطاب والفعل الإيراني الذي لا يحترم السيادة والشأن الداخلي وبعد الاتفاق النووي شهدنا تغولا وتدخلا إيرانيا غير مسبوق في الشأن العربي، آن الأوان لتدرك طهران أن سلوكها السابق لا يمكن القبول به”.
وقال أيضا “مقاربة مايك بومبيو وزير الخارجية الاميركي الْيَوْمَ حول السياسة الإيرانية دقيقة، والاستراتيجية الصارمة التي أعلنها نتيجة طبيعية للسلوك الإيراني عبر السنوات، توحد الجهود هو الطريق الصحيح لتدرك طهران عبثية تغولها وتمددها”.
وتتهم الإمارات والسعودية والبحرين إيران بدعم ميليشيات مسلحة في أنحاء المنطقة في محاولة للهيمنة.
وقال قرقاش “استراتيجية بومبيو تتطلب الحكمة وتغيير البوصلة الإيرانية”.
وأكدت وزارة خارجية البحرين بدورها دعم المنامة الكامل للاستراتيجية الأميركية تجاه إيران.
وقالت في بيان إن هذه الاستراتيجية تعكس الإصرار على التصدي لخطر السياسات الإيرانية المقوضة للأمن والاستقرار في المنطقة وسد النواقص التي حملها الاتفاق النووي ومنع خطر برنامج ايران للأسلحة الباليسيتية، بحسب وكالة أنباء البحرين (بنا).
وأشادت بالجهود الأميركية المتواصلة والهادفة لتدعيم الأمن والسلم الإقليمي والدولي وسعيها الدؤوب لاتخاذ كل السبل من أجل منع نشر الفوضى والتوتر وحل الأزمات في المنطقة.
كما أكدت الوزارة أن مملكة البحرين ترى نفسها في موقع واحد مع الولايات المتحدة في مواجهة الخطر الإيراني والتصدي لمحاولات إيران لتصدير العنف والإرهاب.
وشددت على ضرورة تجاوب إيران مع كل المساعي المبذولة لاستتباب السلام وتسوية الصراعات في المنطقة واخلائها من الأسلحة النووية وجميع أسلحة الدمار الشامل والتوقف الفوري عن دعم الميليشيات الإرهابية والالتزام بالقوانين والأعراف الدولية وعدم التدخل مطلقا في الشؤون الداخلية لدول المنطقة.
وفيما رحبت دول الخليج بالاستراتيجية الأميركية حيال إيران، لاتزال أوروبا تصر على التمسك بالاتفاق النووي الإيراني في موقف يؤكد حرص الاتحاد الأوروبي على حماية مصالحه في طهران بعد ابرام كبار الشركات الأوروبية عقودا ضخمة للاستثمار في السوق الإيرانية.
وحذر وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون أمس الاثنين من أن المفاوضات الموسعة مع إيران التي يسعى إليها ترامب ستكون “صعبة للغاية”.
وقال جونسون إنه لم يسمع باتفاق شامل “من السهولة بمكان تحقيقه ضمن جدول زمني معقول”.
وتوعدت الولايات المتحدة بزيادة الضغوط المالية على إيران مع “أقوى عقوبات في التاريخ”، ما يعرقل الشركات التي تأمل في التعامل مع طهران وعلى رأسها الشركات الأوروبية التي ستتضرر بشكل كبير.
ودافع الوزير البريطاني عن الاتفاق الأصلي قائلا إنه “يحمي العالم من القنبلة النووية الإيرانية. وفي المقابل يعطي الإيرانيين بعض الفوائد الإقتصادية”.
وأضاف أن وزراء خارجية مجموعة العشرين سيبحثون هذه المسألة لدى اجتماعهم في بوينس آيرس.
وقال للصحافيين “أعتقد أننا سنناقش ذلك ليس في الجلسة لكننا سنناقشه بالتأكيد مع أصدقاء وزملاء ونبحث كيفية المضي قدما”.
وتدارك “لكن احتمال التوصل إلى اتفاق جديد أوسع بكثير مع إيران سيكون صعبا للغاية”.
وقال جونسون “أعتقد أننا في النهاية سنعود إلى نوع من الاضافات التي كنا نتوخاها على الاتفاق، لكن الأمر قد يستغرق وقتا طويلا”.
وأكد أن بريطانيا تتخذ بالفعل إجراءات لمحاولة حماية الشركات البريطانية التي تتعامل مع إيران من التعرض للعقوبات الأميركية.
رفض ايراني
وقال الرئيس الإيراني حسن روحاني أمس الاثنين إن الولايات المتحدة لا تستطيع أن تقرر ما يجب أن تفعله إيران والعالم.
ورد روحاني في اجتماع مع المعلمين والأطباء على تهديدات وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، قائلا إن العالم لا يقبل أن تقرر الولايات المتحدة ما يجب أن يفعله لأن دوله مستقلة.
وأضاف الرئيس الإيراني “رجل كان يعمل حتى الأمس في الاستخبارات (في اشارة إلى بومبيو)، يريد الآن أن يملي على دولة ذات سيادة مثل إيران، ما ينبغي وما لا ينبغي عليها أن تفعله”.
وتابع “مثل هذا الشخص لا يمكن أخذه على محمل الجد”، مشيرا إلى” أن حقبة هذا النوع من خطابات التهديد قد ولت نهائيا ولاسيما نحن في إيران قد سمعنا هذا مئة مرة وطالما تجاهلناه”.
واستطرد روحاني قائلا إن المجتمع الدولي أيضا لن يسمح بأن تملي الولايات المتحدة على بقية العالم ما يفعله.
أما وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف فاعتبر أن الولايات المتحدة تكرر “نفس الخيارات الخاطئة” وذلك بعدما طالب بومبيو بتغييرات جذرية في سياسات طهران الخارجية والنووية.
وكتب ظريف في حسابه على تويتر “الدبلوماسية الأميركية الزائفة هي مجرد ارتداد إلى العادات القديمة. إنها رهينة الأوهام والسياسات الفاشلة ورهينة مصالح خاصة فاسدة، تكرر نفس الخيارات الخاطئة السابقة ولذلك ستجني نفس النتائج السيئة. في الوقت نفسه تعمل إيران مع شركائها من أجل حلول ما بعد خروج أميركا من الاتفاق النووي”.
اشادة اسرائيلية وانتقادات أوروبية
وأشاد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أمس الاثنين بالسياسة الأميركية تجاه إيران ودعا المجتمع الدولي إلى تأييدها.
وقال أثناء لقائه رئيس باراغواي هوراسيو كارتيس في القدس المحتلة إن “سياسة الولايات المتحدة صحيحة. ايران تنتشر بقوة في جميع أنحاء الشرق الأوسط. انها تطمح الى حيازة أسلحة نووية بمختلف الوسائل”.
وأضاف “ندعو المجتمع الدولي بأسره للانضمام إلى هذا الموقف الأميركي”.
وقال نتانياهو إن “من يريد وقف العدوان الإيراني ومن يريد ضمان الأمن وكل من يريد دفع السلام قدما يجب أن يعارض إيران ويدعم الموقف الأميركي. هذا ما تفعله إسرائيل”.
كما أشاد رئيس الوزراء الإسرائيلي بالرئيس الأميركي دونالد ترامب لانسحابه من الاتفاق النووي مع إيران.
وقال في هذا الصدد “لقد اتخذ الرئيس ترامب موقفا حازما ضد إيران نرحب به. وقد ردد ذلك اليوم وزير الخارجية مايك بومبيو في موقف قوي جدا: لا تخصيب، عقوبات قاسية ويجب أن تخرج إيران من سوريا”.
وعلى خلاف ذلك أكدت وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي فيديريكا موغيريني أمس الاثنين أنه “ليس هناك حل بديل” عن الاتفاق النووي مع إيران، وذلك ردا على خطاب لنظيرها الأميركي مايك بومبيو عرض فيه سلسلة شروط مشددة للتوصل إلى “اتفاق جديد”.
وقالت في بيان إن “خطاب الوزير بومبيو لم يثبت البتة كيف أن الانسحاب من الاتفاق النووي جعل أو سيجعل المنطقة أكثر أمانا حيال تهديد الانتشار النووي، أو كيف سيجعلنا في موقع أفضل للتأثير في سلوك إيران في مجالات خارج اطار الاتفاق”.
وشددت موغيريني على أنه “ليس هناك حل بديل عن الاتفاق النووي”، بعد استماعها “جيدا” إلى مداخلة الوزير الأميركي.
وكررت أن “الاتحاد الأوروبي سيبقى مؤيدا لمواصلة التنفيذ الكامل والفعلي للاتفاق النووي ما دامت إيران تفي بكل التزاماتها المرتبطة بالنووي، الأمر الذي قامت به حتى الآن”.
وذكّرت موغيريني نظيرها الأميركي بأن الاتفاق النووي الذي وقع في يوليو/تموز 2015 بين طهران ومجموعة الدول الست الكبرى التي تضم المانيا والصين والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا، “هو ملك المجتمع الدولي وقد صادق عليه مجلس الأمن الدولي”.
وأوضحت أن الاتفاق “لم يتم التوصل إليه أبدا لتسوية كل المشاكل التي تتصل بإيران”، مؤكدة أن الاتحاد الأوروبي يثير في شكل منتظم مع طهران المشاكل المرتبطة بدورها الإقليمي والإرهاب وعدم احترام حقوق الانسان.
وقالت أيضا إن “المجتمع الدولي ينتظر من جميع الأطراف أن يفوا بالوعود التي قطعوها قبل أكثر من عامين”.

الآثار السلبية للعقوبات الأمريكية على اقتصاد إيران

يكتنف الغموض مستقبل الاتفاق النووي بين قوى الغرب وطهران، بعد قرار واشنطن الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني.
وبموجب اتفاق 2015، وافقت طهران على الحد من أنشطتها النووية، مقابل رفع العقوبات المفروضة عليها من الأمم المتحدة، والولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي.
لكن إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق التاريخي يعني عودة واشنطن لتشديد العقوبات على إيران.
ونستعرض هنا بعض الآثار التي قد تنتج عن هذا القرار على الاقتصاد الإيراني:

قالت وزارة الخزانة الأمريكية إن الأمر يستغرق فترة 90 و180 يوما قبل إستئناف عقوبات متنوعة على إيران.
ويحل الموعد الأول لإعادة العقوبات في السادس من آب المقبل، ويشهد تفعيل عقوبات تؤثر على قدرة إيران على شراء الدولار الأمريكي، والتجارة في الذهب وغيره من المعادن، بجانب قيود على الطيران وصناعة السيارات.
أما الموعد الثاني، فيأتي في الرابع من نوفمبر/تشرين الثاني، ويتضمن إجراءات تتعلق بالمؤسسات المالية والنفطية الإيرانية.
وفي نهاية الفترة المحددة بـ 180 يوما، تُفعل العقوبات على الأفراد الذين كانوا على قائمة عقوبات الخزانة الأمريكية قبل الاتفاق النووي.

من يشتري النفط الإيراني؟
إيران من أكبر منتجي النفط في العالم، إذ تصل قيمة صادراتها من النفط والغاز مليارات الدولارات سنويا. لكن إنتاج إيران من النفط وإجمالي ناتجها المحلي يخضعان لعقوبات دولية.
ورغم أن الولايات المتحدة ليست من مستودري النفط الإيراني، ستتعرض شركات ودول أخرى من أصحاب التعاملات النفطية مع إيران للعقوبات الأمريكية حال رفضها أو فشلها في إنهاء تعاملاتها مع إيران.
وستطال العقوبات شركات النفط الأوروبية على وجه الخصوص، فمثلا وقعت شركة توتال الفرنسية عقدا بقيمة خمسة مليارات دولار مع إيران بعد الاتفاق النووي. كذلك لدى شركة بريتش بتروليم شراكة مع الشركة الحكومية الإيرانية للتنقيب في حقل روم الإيراني للغاز.

ماذا عن باقي القطاعات الاقتصادية؟
من المؤكد أن يكون للعقوبات أثر على أنشطة اقتصادية أخرى إلى جانب قطاع النفط.
وتحت قرار العقوبات، تتعرض الشركات التي تبيع الطائرات التجارية لإيران لضربة قوية.
وعلى سبيل المثال، وقعت شركتا بوينغ وأيرباص تعاقدات مع طهران لتبيعها الأولى مئة طائرة، والثانية 80 طائرة تجارية، بعد إبرام الاتفاق النووي في 2015، وهو ما يجعل تلك الشركات عرضة لخسائر كبيرة نظرا لاحتواء الطائرات على مكونات أمريكية الصنع.
كما استفاد قطاع السياحة الإيرانية من الاتفاق النووي، إذ ارتفع عدد السياح في إيران إلى خمسة ملايين سائح في 2015، مقابل 3.8 مليون سائح في 2012، وهو ما قد يتأثر بعد استئناف العقوبات الأمريكية.

ثمة أمل لدى شركاء إيران التجاريين، وهو تعهد الدول الأخرى الموقعة على الاتفاق، وهي بريطانيا، وفرنسا، والصين، وروسيا، وألمانيا بالاستمرار في العمل بموجب الاتفاق المبرم في 2015.
وقالت الإدارة الأمريكية إن هناك استثناء لبعض من يتعاملون مع إيران، لكنها لم تفصح عن أي تفاصيل بخصوص الشركات التي قد تستفيد من ذلك.
وقد يستخدم الاتحاد الأوروبي “تشريعا مانعا” لحماية الشركات الأوروبية المتعاملة مع إيران من العقوبات الأمريكية، وهو نفس الإجراء الذي اتخذه التكتل الأوروبي عندما رفع العقوبات عن كوبا أثناء استمرار العقوبات الأمريكية. والتشريع المانع هو قانون أو قرار في قوة القانون، يصدر لتعطل العمل بقرارات وقوانين أخرى.