مرايا – تسلّم القضاء أمس، زمام الأمور في مفوضية الانتخابات العراقية “تطبيقا لقرار مجلس النواب باتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على صناديق الاقتراع والأجهزة والأوليات الخاصة بعملية الاقتراع”.
في حين، أصبحت نتائج العدّ الالكتروني في مهب الريح بعد أن أقر مجلس النواب اعتماد العد اليدوي والغاء نتائج الانتخابات الالكترونية.
وقالت مصادر برلمانية  ان النواب الخاسرين أبلغوا مجلس المفوضية رسالة عبر قرارهم الذي جمد عملهم، مضمونها “أننا من صوت عليكم كمفوضين ونحن من نقيلكم عندما تتجاوزون الخطوط الحمراء معنا”.
ولم يمهل القضاء مجلس المفوضية فرصة حتى أعلن وخلال أقل من 24 ساعة انتقال لجنة قضائية رفيعة الى مقر المفوضية مكونة من رئيس الادعاء العام ورئيس هيئة الاشراف القضائي ومشرفين من القضاء لاستلام زمام الأمور في المفوضية.
وجاء انتقال اللجنة بأمر من رئيس القضاء الاعلى، ولا يزال مصير مجلس المفوضية مجهولا، لكن مصادر برلمانية اكدت ان “اعضاء مجلس مفوضية الانتخابات البالغ 9 اعضاء ومدراء المكاتب في المحافظات ومن هو بدرجة مدير عام الذين لهم دور في الانتخابات البرلمانية سيحالون للقضاء للتحقيق ومن يثبت ادانته وضلوعه في التزوير سيصدر بحقه حكم قضائي”.
واكدت المصادر ان “نتائج العد اليدوي ستعتمد سواء كان مطابقا او مغايرا للنتائج الالكترونية”، مشددة على ان “الانتخابات لن يتم اعادتها لانها تحتاج الى مبالغ
وفترة زمنية لا تقل عن مطلع العام المقبل وهذا يتزامن مع قلق من مخاطر الدخول في فراغ تشريعي وتنفيذي لانتهاء مهام البرلمان والحكومة دستوريا بداية شهر تموز المقبل، والذهاب الى حكومة تصريف الاعمال ليس لديها صلاحيات باستثناء الحالات الامنية الطارئة”.
ودعا مجلس القضاء اعضائه للاجتماع الاحد المقبل لتسمية القضاة الذين سوف يتم انتدابهم للقيام بأعمال مجلس المفوضين والأشراف على عملية اعادة العد والفرز اليدوي لنتائج الانتخابات وتسمية القضاة اللذين سوف يتولون مهمة إدارة مكاتب مفوضية الانتخابات في المحافظات.
كما قرر مجلس القضاء ايقاف عمل الهيئة القضائية للانتخابات المختصة بالنظر في الطعون المقدمة على نتائج العد والفرز الالكتروني لحين حسم اجراءات العد والفرز اليدوي وتقديم الطعون الجديدة بخصوصها.
ومنع مجلس القضاء السماح لأي مشارك في الانتخابات أو أي شخص له صلة بذلك من الحضور الى مجلس القضاء او مفوضية الانتخابات او الاتصال بأي قاض معني بهذا الموضوع بدءا من رئيس مجلس القضاء وبقية القضاة المعنين.