مرايا – برأت المحكمة البرازيلية العليا الثلاثاء غليسي هوفمان رئيسة حزب العمال (يسار) الذي ينتمي إليه الرئيس الاسبق لويس ايناسيو لولا دا سيلفا، من تهمة الفساد وتبييض الأموال.

ويرتبط هذا الحكم بعملية “الغسل السريع” التي كشفت وجود شبكة فساد عملاقة للصفقات الحكومية لشركة النفط الوطنية بتروبراس التي تملكها الدولة.

وقد وُضع في السجن حتى الآن عشرات الشخصيات السياسية من كل الاتجاهات، بمن فيها الرئيس الاسبق لولا (2003-2010) المسجون منذ نيسان/ابريل.

وتمت ايضا في القضية نفسها تبرئة باولو برناردو زوج غليسي هوفمن الذي كان وزيرا للتخطيط خلال رئاسة لولا.

وتعد أحكام التبرئة هذه التي اصدرها القضاة انتصارا لحزب العمال ونكسة جديدة لمدعي عملية “الغسل السريع” وقضاتها. وسيناقشون ايضا في 26 حزيران/يونيو طلبا للإفراج عن لولا.

وكان المدعون يتهمون الزوجين بأنهما تلقيا في 2010 مليون ريال (حوالى 568 الف دولار بسعر الصرف في تلك الفترة) متأتية من عمليات اختلاس اموال من بتروبراس لتمويل الحملة التي اتاحت اعادة انتخاب غليسي هوفمن في مجلس الشيوخ.

وكتب حزب العمال على حسابه في تويتر “الانتصار للحقيقة! المحكمة البرازيلية العليا برأت السناتورة ورئيسة حزب العمال من كل التهم”.

وكانت هوفمن، رئيسة الحكومة إبان رئاسة الرئيسة السابقة المخلوعة ديلما روسيف، اكدت ان “عدم توافر” الأدلة يشير الى “درجة عالية من تسييس” قضيتها.

وكتبت على تويتر قبيل اعلان الحكم “لا شىء سيمحو الآلام التي تسببوا بها لي ولعائللتي والاضرار التي لحقت بصورتي الشخصية والسياسية، لكنني انتظر بارتياح اليوم الذي سيعلن فيه القضاء براءتي ويكشف الحقيقة”.

وهي ثاني محاكمة تجريها محكمة العدل العليا ضد شخصية سياسية في اطار عملية “الغسل السريع” منذ كشف الفضيحة في 2014. وكانت قد حكمت على النائب اليميني نلسون ميرر بالسجن اكثر من 13 عاما في ايار/مايو الماضي بعدما دانته بتلقي رشاوى وتبييض اموال.

لكن في هذه القضية كانت السلطات تملك ادلة دامغة على تسلم النائب رشاوى بشكل ودائع في مصرف.

وهوفمان (52 عاما) التي اصبحت رئيسة لحزب العمال في حزيران/يونيو 2017، اكدت باستمرار انها “تتهم جورا وبلا ادلة”.

وكانت ادانتها ستشكل ضربة جديدة للحزب بعد ادانة الرئيس الابسق لولا بتلقي رشوة هي شقة على شاطىء البحر، مقابل تسهيل منح شركة بناء لعدد من العقود الحكومية.

الا انه ينفي كل هذه التهم ويؤكد بانه عرضة لمؤامرة هدفها سياسي لمنعه من الترشح للانتخابات الرئاسية.