مرايا – تتواصل ردود الفعل الجزائرية الغاضبة من تقرير صندوق النقد الدولي، حذر من مخاطر جدية على اقتصاد البلاد، بعد سلسلة قرارات أصدرتها الحكومة، حيث اعتبرت هيئات ونقابات البلاد أن المؤسسات الدولية تتدخل في شؤون البلاد.

وأصدر صندوق النقد الدولي، تقريرا الأسبوع الماضي تقريرا حذر فيه الحكومة من اللجوء إلى طباعة النقود، لحل مشاكل البلاد المالية والاقتصادية، مسجلا انه يمثل خطورة على استقرار البلاد.

رفض التدخل في شؤون الجزائر

اتسعت دائرة رفض التقرير الأخير لصندوق النقد الدولي، حيث انخرطت نقابات وجمعيات وطنية ومنظمات أرباب عمل، منضوية ضمن الأطراف الموقعة على العقد الاقتصادي الاجتماعي، للدفاع عن الجزائر ضد التقارير السوداء التي يرسمها صندوق النقد الدولي عن الوضع الاقتصادي والمالي للبلاد.

ونشرت الصحافة الجزائرية، ردا لوزير التجارة، محمد جلاب، على اقتراح صندوق النقد الدولي الذي دعا الجزائر إلى الاستدانة الخارجية لمواجهة نقص عائدات النفط: “نحن في وضعية تسمح لنا بتفادي اللجوء إلى الاستدانة الخارجية”.

ونشرت جريدة “الشروق” أن الجمعية الوطنية للمقاولين الجزائريين، انضمت الأحد، إلى قائمة المحتجين على التقارير السوداء لمنظمة صندوق النقد الدولي، مؤكدة أن هيئة بروتن وودز، تفتقد للمصداقية، ولا تمتلك أي سلطة على السياسة الاقتصادية والاجتماعية للجزائر، التي تبقى شأنا داخليا من اختصاص رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة وحكومته، التي يرأسها الوزير الأول أحمد أويحيى.

وردت منظمة المقاولين، بحدة على الانتقادات، كما دافعت بشدة عن المؤسسات الوطنية التي استطاعت تجاوز مناخ الأعمال الصعب الذي كان يفرض نفسه في السوق الدولية، عبر جلب شركاء جدد للجزائر في كافة القطاعات.

ورفضت منظمة المقاولين السلبية التي طغت على تقرير أكبر منظمة نقدية في العالم، بشأن الاقتصاد الجزائري: “لا تمتلكون المصداقية ولا السلطة للحكم على اقتصادنا، وليس من صلاحياتكم الخوض في السياسة الاقتصادية والاجتماعية للجزائر”.

من جهتها وصفت حركة النهضة عن تقرير صندوق النقد بـ”المناورات والابتزازات” التي تتعرض لها الجزائر عبر ملفات وتقارير متعددة تصدرها هيئات دولية حول الوضعية الاقتصادية والمالية وحماية الحريات الدينية للأقليات، على غرار تقرير صندوق النقد الدولي وكتابة الخارجية الأمريكية.

وأكد الأمين العام للحركة، محمد ذويبي الإثنين، أن حزبه يدعو الجميع، سلطة ومعارضة ومجتمعا، للوقوف ضد كل محاولات التدخل في الشأن الداخلي الجزائر، فمصلحة الجزائر يقدرها الجزائريون دون غيرهم، مشددا بالمقابل على أنّ كسب الرهانات الاقتصادية الوطنية هو ما يحافظ على استقلال البلاد ويثبت سيادتها الكاملة.

تحذير من المخاطر

واعتبر صندوق النقد أن “هذه التدابير قد تكون غير كافية في ضوء المخاطر التي يشكلها استخدام التمويل غير التقليدي، في بيئة قد تؤدي فيها المخاطر الخارجية إلى مراجعة متناقصة للتوقعات”.

وحذر الصندوق من أن تؤدي الاستراتيجية الجديدة التي تبنتها الحكومة إلى تغذية الضغوط التضخمية، مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار في المدى القصير بسبب عدم كفاية السيولة، وفي الوقت نفسه.

ونبه التقرير من تآكل الاحتياطات من العملة الأجنبية، حيث أن الضغط على أسعار الصرف يزيد مع احتمال انخفاض كبير في سعر الصرف ويزيد الطلب على العملة الصعبة في السوق الموازية.

كما يحذر أيضا من أن تؤدي الاختيارات الاقتصادية للحكومة إلى تعقيدات في إدارة الاقتصاد الكلي، وإعاقة النمو وتفاقم المخاطر على الاستقرار المالي في الآجال المتوسطة.