مرايا – قال النائب العام بالسعودية اليوم الخميس إن النيابة العامة تلقت معلومات من الجانب التركي تشير إلى أن المشتبه بهم في واقعة مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي “أقدموا على فعلتهم بنية مسبقة”، وهو ما يناقض بيانات رسمية سابقة بأن القتل لم يكن متعمدا.
وقوبل قتل خاشقجي، وهو كاتب مقال في صحيفة واشنطن بوست ومن منتقدي الحاكم الفعلي للسعودية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بإدانات دولية وتفاقم الأمر إلى أزمة كبيرة بالنسبة للمملكة.
ونفت السعودية في بادئ الأمر أي ضلوع في اختفاء خاشقجي ثم ألقت باللوم في موته يوم الثاني من أكتوبر تشرين الأول داخل القنصلية السعودية باسطنبول على محاولة فاشلة لإعادته إلى المملكة.
وعبرت تركيا وحلفاء الرياض من الدول الغربية عن شكوك عميقة بشأن التفسيرات السعودية لعملية القتل، ورفض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان محاولات سعودية لتحميل عناصر مارقة مسؤولية ما حدث وحث المملكة على السعي للوصول للمسؤولين عن القتل “من أسفل السلم إلى أعلاه”.
وجاء في بيان من النائب العام بالسعودية اليوم الخميس “وردت إلى النيابة العامة معلومات من الجانب التركي الشقيق من خلال فريق العمل المشترك بين المملكة العربية السعودية والجمهورية التركية الشقيقة تشير إلى أن المشتبه بهم في تلك الحادثة قد أقدموا على فعلتهم بنية مسبقة”.
وأضاف البيان الذي نقلته وكالة الأنباء السعودية “النيابة العامة تواصل تحقيقاتها مع المتهمين في ضوء ما وردها وما أسفرت عنه تحقيقاتها للوصول إلى الحقائق إن شاء الله واستكمال مجريات العدالة”.
يأتي البيان بعد يوم من نقل صحيفة وول ستريت جورنال عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قوله إن ولي العهد السعودي، باعتباره الحاكم الفعلي للمملكة، يتحمل المسؤولية النهائية عن العملية التي أفضت إلى مقتل خاشقجي.
وقال مصدران لرويترز اليوم الخميس إن مديرة وكالة المخابرات المركزية الأمريكية جينا هاسبل استمعت إلى تسجيل صوتي لوقائع قتل خاشقجي خلال زيارتها تركيا هذا الأسبوع، في أول مؤشر على إطلاع أنقرة أطرافا أخرى على دليلها الرئيسي.
وقالت متحدثة باسم البيت الأبيض إن مديرة المخابرات ستجتمع مع ترامب اليوم فيما يتعلق بقضية خاشقجي. وأحجم مسؤولون في (سي.آي.إيه) عن التعليق.
وقال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو للصحفيين اليوم الخميس “قدمنا لأولئك الذين سعوا إلى معلومات إضافية بعض المعلومات والنتائج التي سمح لنا المدعي العام بتقديمها والتي يمكن إطلاع الغير عليها من الناحية القانونية”.