مرايا – عقبت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، على ما ورد في بيان لدائرة شؤون المفاوضات بشأن بيان الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين حول الاستيطان، إن موقف الجبهة من الاستيطان يتمثل في ضرورة عدم الاكتفاء بالبيانات والتقارير الإعلامية بل يتطلب خوض معركة ميدانية، على الأرض، وفي الدوائر السياسية والقانونية وعلى الصعيد الدولي.

ودعت الجبهة إلى تعزيز صمود مدينة القدس بتوحيد المرجعية الوطنية للمدينة، ورصد موازنات تلبي حاجة المدينة(عاصمة دولة فلسطين) في التصدي للاستيطان، ودعم المؤسسات الاجتماعية والصحية والثقافية والتربوية فيها في وجه الاحتلال والحصار والتهويد، والتلاعب بالديمغرافية السكانية لصالح غلبة الوجود اليهودي الاستيطاني.

وطالبت باسترداد سجل الأراضي والسكان من الإدارة المدنية للاحتلال لوقف التلاعب الإسرائيلي بهذه السجلات لصالح مشاريع الاستيطان والتهويد ومصادرة الأراضي.

وأكدت على سحب اليد العاملة الفلسطينية من العمل في المستوطنات، تنفيذاً لقرار سبق وأن اتخذه المجلس المركزي في العام 2015، ومع توفير بدائل في فرص عمل كريمة لهؤلاء العمال، ومازال معطلاً حتى الآن.

كما وطالبت بإعادة القرار 2334 الخاص بالاستيطان إلى مجلس الأمن الدولي بمشروع جديد بنقل القرار المذكور إلى الباب السابع لميثاق الأمم المتحدة بحيث يصبح ملزماً، وبما يعرض دولة الاحتلال الاستيطان إلى العقوبات الدولية الملزمة للدول الأعضاء في الأمم المتحدة.
كما ودعت إلى وقف العمل باتفاق أوسلو، بعدما انتهاكات إسرائيل بنوده، خاصة البند المتعلق بعدم اللجوء إلى إجراءات أحادية. الأمر الذي يستلزم (كما قرر المجلس المركزي والمجلس الوطني)، سحب الاعتراف بإسرائيل ووقف التنسيق الأمني مع سلطات الاحتلال، وفك الارتباط بالاقتصاد الإسرائيلي.

ونوهت إلى نقل القضية إلى الأمم المتحدة بالدعوة لمؤتمر دولي ملزم برعاية الأمم المتحدة وبموجب قراراتها برعاية الدول الخمس دائمة العضوية بديلاً عن الانفراد الأمريكي.

وشددت أنه يجب وقف تعطيل القرار الوطني بطلب العضوية العاملة لدولة فلسطين، (مازال معطلاً منذ العام 2002، دون توضيح الأسباب للرأي العام الفلسطيني).

كما وطالبت بالتوقف عن سياسة الصمت الرسمي الفلسطيني عن خطوات التطبيع مع دولة الاحتلال من قبل بعض الأنظمة الخليجية.

وأضافت الجبهة إن ما تطالب به وتدعو له في بياناتها وعلى لسان قيادتها بمن فيهم ممثلها في اللجنة التنفيذية هو العمل على تطبيق قرارات المجلسين المركزي والوطني، والتوقف عن سياسة تعطيلها، وطي صفحة أوسلو، عملاً بقرارات المجلس المركزي في 15/1/2018، وهذه كلها نقاط وقضايا ملموسة وعملية وردت في بيان الجبهة (25/11/2018).

وختمت الجبهة مؤكدة أن الرفض الكلامي، والدبلوماسي، الذي يتحاشى الاحتكاك الميداني مع الاحتلال، وخطواته العملية في توسيع الاستيطان وتهويد القدس، لا يشكل رداً، لبناء وقائع ميدانية في التصدي العملي للوقائع الإستعمارية الإستيطانية للاحتلال في القدس أو في أنحاء الضفة الفلسطينية.