مرايا – قال المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية، اليوم السبت، إن محاولات الاطراف المشاركة في الحكومة الاسرائيلية اليمينية البحث عن الطرق والوسائل التي تمكنها من السيطرة على الأرض الفلسطينية وزرعها بالمستوطنات على طريق ضمها لدولة الاحتلال، لا تتوقف.

وأشار تقرير لحركات الاسلامية ان حزب “البيت اليهودي” وهو حزب المستوطنين اليميني المتطرف والرئيسي يسعى لتمرير قوانين في الكنيست تفرض القانون الإسرائيلي على الضفة، تمهيدا لمخطط ضم مساحات واسعة منها إلى إسرائيل.

واكد التقرير ان نائب وزير الأمن الإسرائيلي، إيلي بن دهان من “البيت اليهودي” وجه رسالة إلى جميع رؤساء اللجان في الكنيست الاسرائيلي، طالبهم فيها بأن تسري مشاريع القوانين التي تناقشها لجانهم على الضفة الغربية.

وطالب بن دهان في رسالته رؤساء لجان الكنيست بإرجاء المصادقة على مشاريع القوانين في اللجان إلى حين يكون بالإمكان فرض أمر عسكري وفقا لذلك صادر عن قائد المنطقة الوسطى في جيش الاحتلال الإسرائيلي ، المسؤول عن الضفة الغربية بموجب القانون الإسرائيلي، وبعد ذلك يتم الاستمرار في إجراءات سن مشاريع القوانين. ويبدو ان أغلبية رؤساء اللجان في الكنيست استجابت لطلب بن دهان في استخفاف واضح بالشرعية الدولية وقراراتها وباتفاقيات جنيف ونظام روما للمحكمة الجنائية الدولية التي تعتبر أن الاستيطان ونقل سكان مدنيين من داخل إسرائيل إلى الأرض المحتلة جريمة وفق المعايير والمعاهدات الدولية.

وفي سياق مشابه تفاخر وزير الإسكان الإسرائيلي يوئاف جلنت في مقابلة مع صحيفة “بشيفع” المحسوبة على اليمين الاستيطاني في اسرائيل، بتزايد أعداد المستوطنين وتضاعف الوحدات الاستيطانية التي تم تسويقها خلال الـسنوات الثلاث الأخيرة، مؤكدا زيادة على الميزانيات المخصصة للتخطيط والتطوير في المستوطنات، وكاشفا النقاب عن اعمال استيطانية تتم بصمت وهدوء، من أجل زيادة عدد الوحدات الاستيطانية في المنطقة الواقعة جنوب غرب نابلس، وربطها مع تكتلات استيطانية اخرى في محافظتي سلفيت وقلقيلية وصولا الى العمق الإسرائيلي من جهة الغرب والأغوار الوسطى الفلسطينية من جهة الشرق.

وفي الوقت نفسه تتواصل عمليات التضييق على المواطنين المقدسيين بهدف تهجيرهم وتستمر سلطات الاحتلال وبلدية موشيه ليئون في عمليات هدم بيوت المواطنين بحجج مختلفة، فقد هدمت جرافات الاحتلال، منزلاً للمواطن نعيم أبو دويح في حي الصلعة بقرية جبل المكبر بالقدس المحتلة دون سابق انذار وذلك بذريعة البناء دون تراخيص، وحاول أصحاب المنزل منع قوات الاحتلال من هدم المنزل، إلا أنها ردت عليهم بالاعتداء والاعتقال، وقامت باغلاق المنطقة، فيما واصلت قوات الاحتلال عرقلة تعبيد طريق في بلدة بيت حنينا القديمة شمال غرب القدس المحتلة، بزعم أن الأعمال التي تقوم بها بلدية بيت حنينا هي ضمن نطاق أراضي (c)، ويربط هذا الطريق بين شارع “بيجين” الذي فصل أراضي القرية مروراً بامتداد نفس الشارع حتى مستوطنتي “بيسغات زئيف” و”النبي يعقوب”، المقامتين على أراضي البلدة والقرى المجاورة في القدس المحتلة.

وفي خطوة بالغة الخطورة والدلالات في تطبيق قانون مصادرة الأراضي الفلسطينية والمضي قدما في شرعنة البؤر الاستيطانية ، أعلن المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية أفيحاي ماندلبليت، وبالتوافق مع فريق استشاري من وزارة القضاء الإسرائيلية، عن خطة لشرعنة بؤرة استيطانية قرب رام الله. حيث تم إعداد رأي قانوني مشترك من الطرفين يشرعن انتزاع أرض فلسطينية ذات ملكية خاصة من أجل شق طريق استيطاني للسماح للمستوطنين للوصول لبؤرة “هريشا” الاستيطانية وحقل زراعي يتبع لها قرب رام الله، وهذه الخطوة ستكون ضمن خطة تهدف إلى شرعنة البؤرة بشكل كامل وتحويلها إلى مستوطنة رسمية.