نفت حركة المقاومة الإسلامية “حماس” بشدة ما ورد في شهادة الرئيس المصري المخلوع محمد حسني مبارك، بشأن إرسال الحركة لـ800 عنصر إلى القاهرة؛ لإطلاق سراح سجناء مصريين وفلسطينيين وعرب من السجون المصرية خلال ثورة يناير ٢٠١١.
واستهجنت حماس في بيان وصل “صفا” نسخة عنه السبت، الإصرار على الزج بها في قضايا تتعلّق بالشؤون الداخلية المصرية، مجددة التأكيد على التزامها التام بسياستها القائمة على عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، ومنها مصر.
وكان مبارك قال الأربعاء الماضي إنه تلقى تقريرًا وهو في السلطة يفيد بتسلل نحو 800 عنصر مسلح لحدود البلاد الشرقية عبر أنفاق لدعم جماعة الإخوان المسلمين إبان انتفاضة يناير (كانون الثاني) 2011 التي أنهت حكمه الذي استمر 30 عامًا.
واتهم مبارك (90عامًا) حركة حماس في غزة بإرسال هؤلاء المسلحين كي تزيد “الفوضى” التي بدأت مع انطلاق
الانتفاضة يوم 25 يناير (كانون الثاني).
وأضاف أن “المسلحين هاجموا أقسامًا للشرطة واقتحموا سجوناً وأطلقوا سراح سجناء وقتلوا رجال شرطة”.
كما قال إن من بين الأماكن التي انتشر المسلحون فيها “السجون وخصوصًا سجن وادي النطرون لإخراج المسجونين فيه من حماس وحزب الله والاخوان المسلمين”.