طالبت النيابة العامة في مصر بمصادرة الأموال المتحفظ عليها في دولة قبرص، المتعلقة بقضية التلاعب في أوراق البورصة، المتهم فيها نجلي الرئيس الأسبق علاء وجمال مبارك وسبعة متهمين آخرين.
وقدمت النيابة طلبها لمحكمة جنايات القاهرة، أثناء نظر القضية بمصادرة تلك الأموال، وذلك في حالة إدانة المتهم جمال مبارك.

كما طالبت باستدعاء الرئيس الأسبق لهيئة الرقابة المالية شريف سامي، والرئيس السابق لهيئة البورصة محمد عمران لمناقشتهما.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهم جمال مبارك اشتراكه بطريقة الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية، مقدارها 493 مليونًا و628 ألفًا و646 جنيهًا.

وقالت النيابة إنهم اتفقوا فيما بينهم على بيع “البنك الوطني” لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص.