مرايا – أعلن نائب رئيس حركة حماس في قطاع غزة خليل الحية اليوم رفض الدفعة الثالثة من المنحة القطرية بسبب شروط اسرائيل التي منعت إدخال هذه الدفعة الاربعاء رداً على تجدد اطلاق النار قرب الحدود مع غزة.

وقال خليل الحية في مؤتمر صحافي ” التقت قيادة الحركة الاسلامية حماس مع السفير القطري محمد العمادي، وتم الحديث عن مسيرات العودة وظروف الشعب الفلسطيني، واكدنا ان هذه المسيرات مستمرة حتى تسترد حقوق الشعب الفلسطيني وحتى تتحقق اهدافها”.

واضاف “بهذا الصدد تدارسنا محاولة الاحتلال ادخال شعبنا الفلسطيني ومقاومتنا الفلسطينية في اتون الانتخابات الاسرائيلية، وتحدثنا عن ابتزاز الاحتلال للشعب الفلسطيني ومحاولة ابتزاز بعض الدول العربية، واحراج اخوتنا في قطر”.

وتابع الحية “وامام هذه السياسة نؤكد أننا نرفض استقبال المنحة القطرية بعد شروط الاحتلال”.

وقال ايضا “تفهم العمادي شرحنا ورفضنا للمنحة”، مؤكدا ان غزة “لن تكون جزءاً من الابتزاز أو مسرحاً للمهرجانات الانتخابية الإسرائيلية”.

وهي المرة الأولى تعرقل إسرائيل عملية نقل المنحة القطرية وهي الثالثة منذ سريان اتفاق غير رسمي للتهدئة في تشرين الثاني/نوفمبر.

ولم يوضح الحية تفاصيل الشروط الاسرائيلية لكنه اورد “قلنا بشكل واضح للاخ السفير اننا نرفض المنحة القطرية الثالثة رداً على سلوك الاحتلال ورداً على محاولات الاحتلال التملص من التفاهمات التي رعتها مصر والامم المتحدة وقطر، ونحمل الاحتلال مسؤولية هذا التلكؤ وهذا التراجع ومحاولة الابتزاز”.

ونقلت صحيفة “يسرائيل هيوم” المقربة من نتانياهو على موقعها “ان اسرائيل حاولت ان تجد حلا مبتكرا عن طريق السفير العمادي هو ايصال الاموال بدون ان تكون اسرائيل تحت تهديد حماس”.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول اسرائيلي “ان احدى الافكار هي ان توزع النقود غدا الجمعة خلال فترة المسيرات حتى يلتفت الناس الى الرواتب ولا يتوجهوا الى السياج الامني للمشاركة في اعمال الشغب”، في اشارة الى “مسيرات العودة” التي ينظمها الفلسطينيون كل جمعة على الحدود بين الدولة العبرية وقطاع غزة.

وثمة اقتراح آخر بحسب الصحيفة “يقضي بان تحول المنحة المالية الخميس على +حساب مؤتمن+ متفق عليه، وأن يتم تحويله على البنوك في قطاع غزة الأحد. وتشترط اسرائيل، في هذه الحال، انه إذا جرت مواجهات عند السياج الجمعة، أو جرى تصعيد من اي نوع، فإن المنحة لن تحول إلى سكان غزة”.

ووصل سفير قطر محمد العمادي مساء الأربعاء إلى غزة، ولكن من دون إدخال أموال قدرها خمسة عشر مليون دولار لدفع رواتب موظفي حماس العموميين ودعم عشرات ألاف الأسر الفقيرة في القطاع، بعدما قررت إسرائيل منعها، ردا على التوتر الذي حصل الثلاثاء على حدود القطاع.