مرايا – يعتزم وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي جلعاد أردان، تقديم توصيات وضعتها “لجنة تشديد ظروف الأسرى”، إلى المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية “الكابنيت”.

وذكرت صحيفة “يسرائيل هيوم” العبرية، الأحد، أن مقتل مستوطنة الخميس واعتقال فلسطيني مشتبه به بقتلها أثار من جديد ظروف سجن الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

ولم تشر الصحيفة إلى موعد محدد لتقديم التوصيات للكابنيت، فيما تتصاعد الدعوات لتنفيذها في ظل الحملة الانتخابية الإسرائيلية الحالية.

وتتضمن هذه التوصيات، وقف توزيع الأسرى الفلسطينيين في أقسام السجون حسب انتمائهم التنظيمي، لمنعهم من اتخاذ خطوات جماعية في مواجهة إجراءات مصلحة السجون.

كما تشمل التوصيات إلغاء ما يسمى “الناطق باسم الأسرى” القائم حاليا، واستبداله بممثل يتم تغييره بشكل دائم، ويتولى متابعة أمور الأسرى مع إدارة السجن في الشؤون العامة فقط، دون أن تكون له أية علاقة بالشؤون الخاصة بكل أسير.

واشترطت اللجنة الإسرائيلية أن لا يكون هذا الممثل مدانا بقتل أو جرح إسرائيليين.

وتتضمن التوصيات، تخفيض المخصصات المالية التي يحولها ذوو الأسرى لأبنائهم في السجون، والتي تمكنهم من شراء احتياجاتهم من “الكانتينا” (متجر في السجن)، وكذلك وقف التحويلات المالية من السلطة الفلسطينية للأسرى سواء الجماعية أو الفردية.

وتقضي التوصيات أيضا بمنع الأسرى من إعداد طعامهم بأنفسهم في أقسام السجن، والاكتفاء بما تقدمه مصلحة السجون لهم، علما أن الأسرى تمكنوا بعد احتجاجات جماعية من استعادة حقهم في إعداد طعامهم في السجن منذ 2004.

وكذلك توصي اللجنة بإخراج غرف الاستحمام من داخل الأقسام، والتحكم بكميات المياه التي يتم استخدامها وتقليصها بشكل كبير عبر تركيب أنظمة خاصة بذلك.

وسعى وزراء وأعضاء كنيست إلى تشديد العقوبات بحق الأسرى الفلسطينيين، وفرض عقوبة الإعدام على من يدان منهم بقتل إسرائيليين، لكن حل الكنيست في ديسمبر/كانون الأول الماضي، والذهاب لانتخابات مبكرة، أوقف عملية سن القوانين، لضرورة حصول موافقة المعارضة عليها أيضا.

ويبلغ عدد الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية نحو 6 آلاف معتقل، وفق إحصائيات رسمية، صادرة عن هيئة شؤون الأسرى التابعة لمنظمة التحرير.

ومن المقرر أن تجرى الانتخابات العامة في إسرائيل في 9 أبريل/نيسان المقبل، بعد قرار الحكومة في ديسمبر/كانون الأول الماضي حل الكنيست وتبكير الانتخابات لعدم قدرة الحكومة على المضي قدما في إقرار مشاريع قوانين بسبب انسحاب وزير الدفاع افيغدور ليبرمان من الائتلاف الحكومي.