مرايا – رجح مفوض العلاقات العامة في مفوضية الشهداء والجرحى والأسرى في غزة أسامة مرتجى التوصل إلى صفقة “وفاء الأحرار 2” لتبادل الأسرى بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال بوساطة مصرية، مشيراً إلى أنها “لن تخرج إلى النور قبل الانتخابات الإسرائيلية المقررة في 9 نيسان المقبل”.

ونقل موقع “الجزيرة نت” عن المرتجى أن مصر بذلت وستبذل جهودا جادة مع سلطات الاحتلال من أجل التوصل إلى صفقة تبادل للأسرى، رغم أن جهودها السابقة اصطدمت بتعنت إسرائيلي في خصوص آليات الإفراج عن الأسرى من حيث الأعداد والنوعية.

وقال إن المقاومة في غزة تحرص هذه المرة على عدم تكرار -ما وصفها- بـ”أخطاء صفقة وفاء الأحرار 1″، أو ما تعرف بـ”صفقة شاليط” التي نجحت في تحرير ألف أسير، إضافة إلى 27 أسيرة، في حين وضع الاحتلال حينها “فيتو” على أسماء أسرى من قادة الحركة الأسيرة ونواب المجلس التشريعي.

وأوضح المسؤول الفلسطيني أن المقاومة تصر هذه المرة على تحرير 67 أسيرا من محرري صفقة شاليط الذين أعادت سلطات الاحتلال اعتقالهم، قبل البدء في أي مفاوضات جادة بخصوص الصفقة الجديدة.

وأكدت المقاومة تمسكها بأسماء محددة من الأسرى، أبرزهم: الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أحمد سعدات، والقيادي البارز في حركة فتح النائب مروان البرغوثي، وقادة كبار في كتائب القسام الذراع العسكرية لحركة حماس، وأبرزهم حسن سلامة وعباس السيد وعبد الله البرغوثي، وغيرهم من الأسرى الذين لا أمل في تحريرهم إلا بصفقة سياسية أو صفقة تبادل.

وبخصوص ما تتحدث عنه مصادر إسرائيلية بشأن 1500 أسير قد تشملهم الصفقة، أكد مرتجى أن المقاومة تتطلع إلى ضعف هذا العدد استنادا إلى ما تمتلكه حركة حماس من “أوراق قوة” تتعلق بعدد الجنود الأسرى لديها، بغض النظر عن طبيعة وضعهم الصحي، سواء كانوا أمواتا أو أحياء.

وقال إن الحركة تعمل منذ شهور على تحديث المعلومات وقوائم الأسرى، وتتواصل مع القوى والفصائل من أجل الحصول على آخر البيانات المتعلقة بالأسرى في سجون الاحتلال، خصوصا الذين يقضون أحكاما عالية.

وتوقع مرتجى أن تشمل الصفقة تحرير جميع أسرى قطاع غزة وعددهم 285 أسيرا، و46 أسيرا يقبعون في السجون منذ ما قبل توقيع اتفاقية أوسلو عام 1993، وستة نواب في المجلس التشريعي، إضافة إلى جميع الأسيرات والأسرى الأطفال.