مرايا – كشفت شبكة “سي إن إن” الأمريكية تفاصيل التعويضات المالية “الدية” التي تقاضاها أبناء الإعلامي السعودي المقتول داخل قنصلية بلاده في إسطنبول جمال خاشقجي.

الملك السعودي، سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد محمد بن سلمان، يستقبلان أبناء الصحفي السعودي المقتول جمال خاشقجي، وذلك

وقالت “CNN “، عن “مصادر مطلعة”، إن “كلا من أبناء خاشقجي الأربعة حصل على منزل قيمته 15 مليون ريال سعودي (حوالي 4 ملايين دولار)، وإن صلاح، الابن الأكبر لخاشقجي، والذي يتعامل مع الحكومة السعودية في قضية مقتل والده نيابة عن العائلة، حصل على منزل كبير في جدة حيث يعمل هناك في مصرف، وأخوه عبد الله وشقيقتاهما حصل كل منهم على منزل في مناطق مختلفة”.

وأضافت المصادر أن “كلا من أبناء خاشقجي حصل على دفعة واحدة قيمتها مليون ريال (نحو 267 ألف دولار) في حين سيحصلون على مبلغ مالي شهري تتراوح قيمته بين 10 و15 ألف دولار”.

وأشارت إلى أن “العائلة قد تتقاضى مبالغ مالية إضافية مستقبلا بعد الانتهاء من القضية والمحاكمة، قد تصل إلى ما بين 100 و200 مليون ريال (نحو 26.7 إلى 53.3 مليون دولار)، مستندين في توقعاتهم إلى قضايا مشابهة سابقة تدخلت فيها الحكومة السعودية”.

وقالت المصادر إن “صلاح خاشقجي الذي يحمل جنسية مزدوجة (أمريكية وسعودية) هو الوحيد بين أخوته الذي يرغب بالبقاء في السعودية، في حين يعيش أخوته (شقيقه عبد الله وشقيقتاه) في الولايات المتحدة ولا يرغبون بالعودة إلى السعودية”، مشيرة إلى عدم قدرة أخوة صلاح خاشقجي على بيع منازلهم للحصول على مبالغ مالية من ثمنها.

وأوضحت “سي إن إن” في نهاية تقريرها، أنها حاولت التواصل مع أبناء خاشقجي للحصول على تعليق، لكن لم يرد أي منهم.

وأعلن النائب العام السعودي، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أن التحقيقات أظهرت وفاة المواطن السعودي جمال خاشقجي خلال شجار في القنصلية السعودية في إسطنبول، وأكدت النيابة العامة أن تحقيقاتها في هذه القضية مستمرة مع الموقوفين على ذمة القضية والبالغ عددهم حتى الآن 18 شخصا جميعهم من الجنسية السعودية، تمهيدا للوصول إلى كافة الحقائق وإعلانها، ومحاسبة جميع المتورطين في هذه القضية وتقديمهم للعدالة.

وعلى خلفية الواقعة، أعفى العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز، مسؤولين بارزين بينهم نائب رئيس الاستخبارات أحمد عسيري، والمستشار بالديوان الملكي، سعود بن عبد الله القحطاني، وتشكيل لجنة برئاسة ولي العهد محمد بن سلمان، لإعادة هيكلة الاستخبارات العامة.