مرايا – كشفت مصادر دبلوماسية عربية في أحاديث مع “العربي الجديد” أن الاجتماع الوزاري العربي الطارئ الذي يعقد في الجامعة العربية، اليوم الأحد، بهدف التباحث حول تسريبات خطة الإملاءات الأميركية لتصفية القضية الفلسطينية المعروفة إعلامياً بـ”صفقة القرن”، “ينطلق في ظروف عربية شديدة الحساسية”، مضيفة أن “هناك جدلاً كبيراً بين الدول الأعضاء في الجامعة بشأن الصفقة”.

وقال مصدر خليجي رفيع المستوى، لـ”العربي الجديد”، إنه “يوجد حالة من تبادل الاتهامات بين عدد من الدول العربية المعنية بتلك الصفقة، بعد أن استطاعت بعض الدول أن تنأى بنفسها عن الخطة المتعلقة بتبادل الأراضي”، متابعاً أن “القاهرة تمكّنت، من خلال مباحثات سرية على مدار الأشهر القليلة الماضية، من استبعاد بند خاص بمسألة إقامة دولة بديلة للفلسطينيين على جزء من أراضي سيناء”.

وبحسب المصدر فإن “الحديث يدور تحديداً عن الأردن ومصر، بعدما اتهمت عمّان القاهرة بأنها أعطت واشنطن موافقة مبدئية على الصفقة، باعتبار أنها أنقذت نفسها باستبعاد النص الخاص بسيناء”. مع العلم أن المبعوث الأميركي للشرق الأوسط جيسون غرينبلات نفى أول من أمس تضمن خطة “صفقة القرن” توسيعاً لغزة في اتجاه سيناء المصرية.
كذلك أوضح ألمصدر أن مآخذ الأردن على مصر تشمل أيضاً عدم اعتراضها كلياً على الصفقة التي تتضرّر منها الأردن وفلسطين. وأضاف أن “القاهرة أكدت للجانب الأميركي صعوبة التخلي عن أي أراضٍ خلال الفترة المقبلة، خصوصاً بعد التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية”، مستطرداً أن “المسؤولين المصريين أكدوا لنظرائهم في إدارة الرئيس دونالد ترامب أن إعلان تفاصيل الصفقة بشكل رسمي، متضمنة تخلي مصر عن أجزاء من سيناء، يعني سقوط النظام بالكامل في اليوم التالي، وهو ما لن تتحمّله إسرائيل والمنطقة”.

وأفاد المصدر الخليجي، المطلع على المباحثات العربية في هذا الصدد، بأن “المفاوضات التي خاضها فريق مصري، على رأسه رئيس جهاز المخابرات العامة اللواء عباس كامل، مع كل من غرينبلات، وصهر ترامب وكبير مستشاريه جاريد كوشنر، أسفرت عن استبدال مقترح تبادل الأراضي بمنطقة حرة في سيناء على الحدود مع قطاع غزة، بحيث تكون منطقة خدمات يستفيد منها القطاع”.

وشدّد المصدر على أن “التصور الأميركي لا يتضمن حتى دولة على أراضي غزة، كما روّج البعض، ولا يعدو كونه تجمّعاً سكانياً من دون دولة واضحة المعالم أو الحدود”، مواصلاً “فعلياً، لا يوجد داعم لتلك الصفقة في الوقت الراهن إلا دولة الإمارات، والتي سعت خلال الفترة الماضية لإقناع بعض الأطراف العربية بها، وتمرير مقترحاتها، في ظل ما يجمع كوشنر بولي عهد أبوظبي محمد بن زايد من علاقات وطيدة”.

في سياق ذي صلة، قال مصدر دبلوماسي عربي آخر، لـ”العربي الجديد”، إنه “كان هناك تخوّف من رضوخ الأردن والموافقة على الصفقة أو التصور الأميركي المطروح، إلا أن التحول في الموقف السعودي أخيراً دعم موقف العاهل الأردن عبد الله الثاني الرافض لتلك التسوية، نظراً لأنها ستكلف بلاده التنازل عن بعض الأراضي، وتوطين أعداد كبيرة من الفلسطينيين”.

من جهتها، تتمسّك السلطة الفلسطينية بموقفها الرافض لخطة الإملاءات الأميركية. واعتبرت وزارة الخارجية الفلسطينية، في بيان أول من أمس، أن “أية خطة أو مقترح أو صفقة لا تبنى على أساس حل الدولتين، مصيرها الفشل ومزابل التاريخ، وسيتم رفضها جملة وتفصيلاً فلسطينياً وعربياً وإسلامياً وأوروبياً ودولياً”.

وعلّقت على تصريحات غرينبلات التي نفى فيها تضمن خطة “صفقة القرن” توسيعاً لغزة في اتجاه سيناء المصرية، قائلة إنه اعترف “بوضوح أن قرارات الإدارة الأميركية لا تتخذ بناءً على جهود السلام فقط، وإنما بناءً على مصلحة بلاده كأحد مرتكزات ومنطلقات صياغة صفقة القرن”. وأشارت إلى أنه “من الواضح أن مصلحة الولايات المتحدة، كما تراها إدارة ترامب، تتطابق تماماً مع مصلحة إسرائيل كدولة احتلال، خصوصاً أن المسؤول في البيت الأبيض يعترف أيضاً أن حل الدولتين لا يهدد أساساً لصفقة القرن”.

وأكدت الوزارة أن “ما يتحدث عنه غرينبلات لا يمت بصلة لما يمكن تسميته بخطة سلام”، مبينة أنه “من المؤكّد عمل فريق ترامب و(رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو على القضاء على المشروع الوطني الفلسطيني برمته، باعتبار أن الخطة تستهدف تقويض أية فرصة لإقامة دولة فلسطينية على حدود عام 1967، وأن تكون القدس الشرقية عاصمة لها”.

وكان مصدر مطلع قد نقل عن كوشنر طرح “صفقة القرن” بعد شهر رمضان (في يونيو/ حزيران المقبل)، والانتهاء من الانتخابات الإسرائيلية، في وقت ترفض فيه السلطة الفلسطينية “صفقة القرن” باعتبارها خطة منحازة لإسرائيل، في ظلّ قطيعة بين إدارة ترامب والسلطة، بعد رفض الأخيرة وساطة أميركا في أي مفاوضات بين الإسرائيليين والفلسطينيين، عقب إعلان القدس المحتلة عاصمة لإسرائيل، ونقل السفارة الأميركية إليها، وقطع المساعدات عن السلطة، وإغلاق ممثليتها الدبلوماسية في واشنطن.

ويقود “صفقة القرن” 3 مهندسين من إدارة ترامب، الأول هو غرينبلات الذي ظل طيلة 12 عاماً محامي عقارات لدى ترامب، قبل أن يوكّله الرئيس الأميركي لحلّ أزمة الشرق الأوسط المعقدة، والثاني هو كوشنر، صهر ترامب الذي وصل إلى منصب الذراع اليمنى للرئيس الأميركي، والثالث هو السفير الأميركي لدى الاحتلال ديفيد فريدمان الذي لا يخفي معتقداته اليهودية، وتأييده للاستيطان في الضفة الغربية والتحفظ على حل الدولتين، وأمضى معظم حياته محامي تفليسات، ومستشاراً قانونياً لشركات ترامب، إلى أن عيّنه سفيراً للولايات المتحدة في إسرائيل. وحصلت ابنته على الجنسية الإسرائيلية في عام 2017.