مرايا – أودع وكيل الجمهورية الجزائري، 7 رجال أعمال ومسؤولين سابقين في الدولة، السجن بتهمة الفساد المالي واستغلال النفوذ.
وقرر وكيل الجمهورية إيداع السجن كل من “عولمي مراد، رجل أعمال مسير وشريك، أحمد أويحيى وزير أول سابق، وبودياب عمار رئيس مدير عام سابق للقرض الشعبي الجزائري، عبد الكريم مصطفى مدير سابق بوزارة الصناعة، مقراوي حسيبة مديرة عامة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بوزارة الصناعة، وجناوي فوزي مدير خلية تموين كبريات الشركات بالقرض الشعبي الجزائري، إلى جانب علوان محمد رئيس دراسات بوزارة الصناعة، في المقابل، كما تم وضع 9 متهمين، بعضهم مسؤولون حكوميون سابقون تحت الرقابة القضائية”.
ويتعلق الأمر بجرائم تبيض الأموال و”المشاركة في تبديد واستعمال أموال البنك بصفة منافية لمصالح البنك” و”تحريض موظفين عموميين على استغلال نفوذهم الفعلي والمفترض بهدف الحصول على مزية غير مستحقة” و”الاستفادة من سلطة وتأثير أعوان الدولة والجماعات المحلية”.