مرايا – تنعقد يوم الاثنين 19 آب، أولى جلسات محاكمة الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، في التهم الموجهة إليه، المتعلقة بقضية التعامل بالنقد الأجنبي، وعدة تهم أخرى.
وقد تأجلت محاكمة البشير من يوم السبت إلى الاثنين، لتزامنها مع التوقيع النهائي على وثائق الحكومة الانتقالية في السودان.
صرح ممثل هيئة الدفاع عن البشير، المحامي محمد الحسن الأمين، إن “جلسة محاكمة البشير ستكون علنية لوسائل الإعلام والصحافة”.
ويواجه البشير جملة من الاتهامات تندرج ضمن مواد النقد الأجنبي، والثراء الحرام، ومخالفة أمر الطوارئ.
ورفضت النيابة السودانية، في يونيو الماضي، محاولة هيئة الدفاع عن البشير نفي الاتهامات عن موكلها.
الأقوال الأولى للرئيس السوداني المعزول عمر البشير أمام المحكمة أكد أن المبالغ التي وجدت بحوزته لا علاقة لها بالدولة بعضها منح له من قبل الأمير السعودي محمد بن سلمان عبر مدير مكتبه طه عثمان وهو مبلغ 25 مليون دولار وان خليفة بن زايد منحني مبلغ مليون دولار في ظرف ولَم أصرفه لأني لم أحب تلك الطريقة ولا اذكر من سلمتها والمبلغ هدايا صرفت في أعمال خيرية لا أعرف أوجه صرفها ولا يوجد سجل لتدوين الصرف, ممتلكاتي عبارة عّن منزل بحي كافوري ومزرعة وشقة أما زوجتي فلها قطعتا أرض بكافوري ابتاعت سيارتها وأخذتهما بالمبلغ وجميع المبالغ التي بحوزتي سلمتها لشقيق نائب رئيس المجلس العسكري عبد الرحيم دقلو.
يذكر أن البشير وجهت له تهم بالثراء الحرام والمشبوه وبحيازة عملات أجنبية وتصدى 96 من القانونين للدفاع عنه برئاسة رئيس البرلمان السابق أحمد إبراهيم الطاهر.