مرايا – قال مسؤولون لبنانيون لرويترز الأحد 20 أكتوبر/تشرين الأول 2019، إن رئيس الحكومة سعد الحريري اتفق مع شركائه في الحكومة على حزمة من القرارات الإصلاحية بهدف تخفيف حدة الأزمة الاقتصادية التي أججت الاحتجاجات الشعبية في كافة أنحاء البلاد ومن المتوقع أن يوافق عليها مجلس الوزراء الإثنين.

كان الحريري الذي يترأس حكومة ائتلافية غارقة في المنافسات الطائفية والسياسية قد منح شركاءه في الحكومة مهلة 72 ساعة يوم الجمعة للاتفاق على الإصلاحات، ملمحاً إلى أنه قد يعمد إلى الاستقالة إذا لم يتفقوا على الإصلاحات.

24 إجراءََ للإصلاح وإخماد الاحتجاجات
وتشمل القرارات الإصلاحية خفض رواتب الرؤساء والوزراء والنواب الحاليين والسابقين بنسبة 50% ومساهمة المصرف المركزي والمصارف اللبنانية بنحو خمسة آلاف مليار ليرة لبنانية أي ما يعادل 3.3 مليار دولار لتحقيق «عجز يقارب الصفر» في ميزانية 2020.

كما تتضمن خطة لخصخصة قطاعة الاتصالات وإصلاح شامل لقطاع الكهرباء المهترئ وهو مطلب حاسم من المانحين الأجانب للإفراج عن 11 مليار دولار.

وقالت المصادر إن الميزانية لا تشمل أي ضرائب أو رسوم إضافية وسط اضطرابات واسعة النطاق نجمت جزئياً عن قرار فرض ضريبة على مكالمات الواتساب الأسبوع الماضي.

كما دعت الورقة الإصلاحية إلى إنشاء الهيئة الناظمة ومجالس الإدارة خلال «وقت قصير» للإشراف على الإصلاح.

ومن الأمور الأساسية التي يطالب بها المحتجون وضع حد لما يقولون إنه تفشي الفساد الذي يدمر الاقتصاد.

في الأسفل تجدون صورة للبنود تناولها الإعلام ولم نتأكد من صحتها

إصلاحات «ذات مغزى» تفتح الباب أم دعم دولي
أعلن مسؤول بالخارجية الأمريكية، الأحد 20 أكتوبر/تشرين الأول 2019، دعم واشنطن لحق اللبنانيين في التظاهر السلمي وكفاحهم ضد الفساد.

ونقلت قناة «الحرة» الأمريكية (رسمية) عن المسؤول، دون الكشف عن هويته قوله: «عقود من الخيارات السيئة والفساد في لبنان دفعت الدولة إلى حافة الانهيار السياسي، وندعم حق اللبنانيين في التظاهر السلمي».

وأضاف المسؤول: «الالتزام بتنفيذ إصلاحات ذات مغزى يمكن أن يفتح الأبواب أمام دعم دولي بمليارات الدولارات للبنان، وهدا أمر يعود للبنانيين».

وفي السياق، أعرب المسؤول عن أمل الخارجية الأمريكية في أن تحفز هذه المظاهرات لبنان «على المضي قدماً لإصلاح اقتصادي حقيقي»، حسب المصدر ذاته.

ومنذ الخميس 17 أكتوبر/تشرين الأول، يشهد لبنان، تظاهرات غاضبة في عدة نقاط ببيروت ومدن عدة، عقب إعلان الحكومة تضمين ضرائب جديدة في موازنة العام القادم، تطال قطاع الاتصالات المجانية عبر الهاتف الخلوي، وغيره، بهدف توفير إيرادات جديدة لخزينة الدولة.