مرايا -يجري بشكل واسع في لبنان حاليًّا تداول اسم رجل الأعمال سمير الخطيب، باعتباره الشخصية الأوفر حظًّا لتولي تشكيل الحكومة في البلاد التي تعاني احتجاجات شعبية غير مسبوقة.
وزادت حظوظ الخطيب مع حصوله على دعم رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري، الثلاثاء، لترؤس الحكومة المقبلة.

وخلال الساعات الماضية، انحصر الحديث عن الخطيب كمرشح لخلافة الحريري، بعد فشل مساعٍ سياسية لتكليف الوزيرين السابقين، محمد الصفدي، وبهيج طبارة.
ولم يسبق للخطيب (في العقد السابع من العمر) أن سجّل مشاركة أو عملًا سياسيًّا، فهو في تقدير مراقبين، غير محسوب على نخبة لبنان السياسية رغم علاقته ببعض أقطابها.

والمعروف عن الخطيب في ساحة لبنان الاقتصادية، أنه رجل أعمال بارز، وعُرف بشراكته لرئيس الوزراء الراحل رفيق الحريري، في بعض أعماله.

والخطيب من مواليد قرية مزبود بإقليم ”الخروب“ في محافظة ”جبل لبنان“، وهو من المقربين لرئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري.

ومنذ العام 1983، يشغل الخطيب منصب المدير العام ونائب الرئيس التنفيذي في شركة ”خطيب وعلمي“، وهو المسؤول عن أعمال الشركة في منطقة الشرق الأوسط.

ساهم منذ توليه منصبيه في الشركة، بتأسيس وإدارة مكاتب للشركة في بلدان عربية عدّة، منها تونس والجزائر ومصر وسوريا والسعودية وقطر.

ورغم عدم بروز الخطيب كأحد شخصيات الطبقة السياسية في لبنان، إلا أنه ليس غريبًا عنها.

فإضافة إلى علاقته الوطيدة بالحريري، يرتبط الخطيب بعلاقة مصاهرة تجمعه بمدير الأمن العام، اللواء عباس إبراهيم، إذ إن ابنة الأول متزوجة من نجل الثاني.

ويعرف الخطيب بعلاقاته الجيدة مع مختلف الأطراف السياسية في لبنان، وحرصه على أن يكون على مسافة واحدة من الجميع.

وعلى خلفية تردد اسمه كمرشح لرئاسة الوزراء، صرح الخطيب في وقت سابق، بأنه تمّ التواصل معه بهذا الشأن، لافتًا إلى أن رده كان بأن ”التوافق ضروري لأي حل“.

وعلى المستوى الشعبي، تظاهر مئات اللبنانيين مساء الثلاثاء، أمام منزل الخطيب في بيروت، بعد تزايد الحديث عن ترشحه المحتمل لرئاسة الوزراء، رفضًا لذلك.
ومنذ أن استقالت حكومة الحريري، في الـ 29 من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي تحت وطأة احتجاجات شعبية، يطالب المحتجون بتشكيل حكومة تكنوقراط قادرة على التعامل مع الوضعين السياسي والاقتصادي، في بلد يعاني أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية (1975 – 1990).

ويرفض حزب الله تشكيل حكومة تكنوقراط ويدعو إلى تشكيل حكومة ”تكنوسياسية“ تجمع بين اختصاصيين وسياسيين برئاسة الحريري إلا أن الأخير رفض هذا الطرح.

ويشهد لبنان منذ الـ17 من تشرين الأول/ أكتوبر الفائت احتجاجات شعبية غير مسبوقة، بدأت على خلفية مطالب معيشية في ظل أزمة اقتصادية ومالية، ومطالب برحيل النخبة السياسية ”دون استثناء“.