مرايا – مدّد مجلس الأمن الدولي الثلاثاء، العمل بمنظومة العقوبات المفروضة على اليمن عاماً إضافياً، وذلك بعد مفاوضات حادّة بين بريطانيا وروسيا التي هدّدت باستخدام حق النقض في حال تضمّن قرار التمديد أي إشارة ولو ضمنية إلى إيران.

وأقرّ المجلس، بموافقة 13 عضواً وامتناع روسيا والصين عن التصويت، النصّ الذي أعدّته بريطانيا ويمدّد حتّى شباط/فبراير 2021 العمل بالعقوبات المفروضة.

وتشمل منظومة العقوبات التي مدّدت الثلاثاء قبل يوم من انتهاء مدّتها، تمديد التفويض المعطى لخبراء الأمم المتحدة للإشراف على الحظر المفروض على الأسلحة منذ العام 2015.

ويمدّد القرار التدابير المرتبطة بتجميد الأصول وحظر السفر المفروض على عدد من المسؤولين.

وعلى مدى أسبوع خلت المحادثات من العراقيل الفعلية، قبل أن تعلن روسيا بشكل مفاجئ الاثنين معارضتها للمسودة التي أعدتها لندن.

وقال دبلوماسيون إنّ روسيا هدّدت باستخدام حقّ النقض لإسقاط القرار وعرضت اقتراحاً مضاداً.

وأبدت روسيا تشدّداً ضدّ أيّ إشارة لإيران التي تدعم الحوثيين في مواجهة القوات الموالية للحكومة اليمنية المدعومة من التحالف العربي بقيادة السعودية.

وأفاد تقرير لخبراء أمميّين أن الحوثيين استحوذوا في العام 2019 على أسلحة جديدة، لا سيّما طائرات مسيرة وصواريخ كروز.

وأشار الخبراء إلى أنّ “بعض هذه الأسلحة لديه خصائص تقنية مشابهة لأسلحة مصنوعة في إيران”، في حين لم يستطيعوا إثبات أنّ الحكومة الإيرانية هي التي زوّدت الحوثيين بهذه الأسلحة. ولطالما نفت إيران تسليحهم في اليمن.

وكانت بريطانيا اكتفت بادئ الأمر بالتخلّي عن الإشارة لإيران في المفاوضات التي جرت في مجلس الأمن الدولي.

لكن قبيل التصويت وبعد وساطة فرنسية وبلجيكية وافقت لندن على حذف أي إشارة إلى الأسلحة التي بحوزة الحوثيين والتشابه بينها وبين الأسلحة الإيرانية.

وبحسب عدد من المنظمات غير الحكومية، فقد أدّت الحرب إلى سقوط آلاف القتلى، وغالبيتهم مدنيون. ويشهد اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، وفق الأمم المتحدة.