مرايا – أكد القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك في مصر، أن القانون يلزم أي جهة تعرض منتج للبيع، أن يتواجد مع العرض بعض التفاصيل الرئيسية عن المنتج، ومن بينها ضرورة تواجد سعر المنتج، موضحا أن أي شركة أو مؤسسة تعرض منتجها إلكترونيا دون سعره، سيجري ملحقاتها قانونيا.
وأضاف الدكتور أحمد سمير أن قانون حماية المستهلك رقم 181 لعام 2018، شدد بضرورة توافر سعر المنتج خلال العرض، ومن يخالف ذلك يتعرض للغرامة، التي تبدأ من 10 آلاف جنيها، وحتى مليون جنيه، ونص على: “يلتزم المورد بإعلان أسعار السلع أو الخدمات التى يعرضها أو يقدمها، بشكل واضح على أن يتضمن السعر، ما يفرضه القانون من ضرائب أو أى فرائض مالية أخرى، وذلك وفقا للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون”.

وتابع القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، هذا القانون يسري على مواقع الشركات الكبرى، وصفات البيع على مواقع التواصل الاجتماعي، فمن غير القانوني عرض المنتج دون سعره، وطلب إرسال رسالة لمعرفة تفاصيله.

وأشار سمير، إلى أن الجهاز يمتلك مرصد إعلامي لمتابعة البيع إلكترونيا، وسيجرى المتابعة والتفتيش المستمر، ولكن التحدي مع صفحات البيع على مواقع التواصل الاجتماعي، لأنه يمكن أن يغلق الصفحة، وإنشاء آخرى جديدة، مؤكدا أنه سيتم فرض رقابة صارمة لتنفيذ القانون.