مرايا – أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الثلاثاء أنّه أمر بإنهاء المعاملة التفضيلية التي كانت تتمتّع بها هونغ كونغ في التجارة مع الولايات المتّحدة وأنّه وقّع قانوناً أقرّه الكونغرس ويجيز فرض عقوبات على مصارف على خلفية قانون الأمن القومي الذي فرضته الصين على المدينة.

وفي مؤتمر صحافي طغت عليها الهجمات على منافسيه محليا، أعلن ترامب نفسه الرئيس الأميركي الأشد حزما في التعامل مع الصين وذلك قبل الانتخابات الرئاسية المرتقبة في تشرين الثاني/نوفمبر.

وقال إنّ “هونغ كونغ ستُعامل من الآن فصاعداً مثلما تُعامل الصين القاريّة – لا امتيازات خاصة، ولا معاملة اقتصادية خاصة، ولا تصدير للتكنولوجيا الحسّاسة”.

وشدّد الرئيس الأميركي على أنّ مواطني هونغ كونغ “انتُزعت حريّتهم وانتُزعت حقوقهم (…) وبهذا تكون هونغ كونغ قد تغيرت نهائيا، برأيي، لأنّها لن تكون قادرة على المنافسة مع الأسواق الحرّة بعد الآن. وسيغادر الكثير من الناس هونغ كونغ”.

وأعلن ترامب من جهة ثانية أنّه وقّع على قانون “هونغ كونغ للحكم الذاتي”، الذي أقرّه الكونغرس بأغلبية ساحقة ردّاً على فرض بكين قانوناً للأمن القومي في هونغ كونغ.

ويجيز القانون الجديد فرض عقوبات على المسؤولين الصينيين وعلى شرطة هونغ كونغ التي يُنظر إليها على أنّها تعوق استقلالية المدينة، والأهمّ من ذلك أنّه يجيز فرض عقوبات على البنوك التي تجري تعاملات كبيرة مع هؤلاء.

وسارعت بكين الى الرد مهددة بفرض عقوبات على الولايات المتحدة.

وقالت وزارة الخارجية الصينية في بيان إنّه “بغية الحفاظ على مصالحها المشروعة فإنّ الصين ستقوم بالردّ اللازم وستفرض عقوبات على الأشخاص والكيانات الأميركيين المعنيين”.

وأضافت أنّ بكين تدين “بشدّة” القانون الأميركي وتعتبره “تدخّلاً سافراً في شؤون هونغ كونغ وفي الشؤون الداخلية للصين”.

– دعوة لانتخابات-

وخلال العقد الماضي، شهدت هونغ كونغ موجات متعدّدة من التظاهرات، إلا أنّها اتّخذت حجماً غير مسبوق العام الماضي حين استمرّت الاحتجاجات سبعة أشهر وتخللتها في غالب الأحيان مواجهات عنيفة.

وبهدف وأد هذا الحراك نهائياً، اعتمدت بكين أواخر حزيران/يونيو قانون الأمن القومي في هونغ كونغ في خطوة تجاوزت فيها صلاحيات البرلمان المحلي.

ويعاقب النص على التخريب والنزعة الانفصالية والإرهاب والتعامل مع قوى أجنبية. وقد يواجه من يتهمون بتلك الانتهاكات حُكماً بالسجن المؤبد. وتترك الصياغة المبهمة لهذا القانون هامشاً كبيراً لتفسيرات مختلفة وتخلق جواً من الخوف في مدينة اعتاد سكانها التحدث بحرية.

وترى المعارضة ودول غربية عدة أن هذا النص يهدد الاستقلالية القضائية والتشريعية لهونغ كونغ والحريات التي يفترض أن يتمتّع بها سكّانها حتى عام 2047 بموجب مبدأ “بلد واحد بنظامين”.

ودعا وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الثلاثاء لتنظيم انتخابات “حرة ونزيهة” في هونغ كونغ، بعدما اعتبرت الصين أنّ الانتخابات التمهيدية التي نظمها المعسكر المؤيد للديموقراطية قد تخرق قانون الأمن القومي الجديد.

وكتب بومبيو على تويتر “تهانينا للمؤيدين للديموقراطية في هونغ كونغ بانتخابات تمهيدية ناجحة. يجب أن تكون انتخابات المجلس التشريعي في ايلول/سبتمبر حرة ونزيهة”.

من جهتها، أعلنت صحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية الأربعاء أنّها قرّرت نقل خدمتها المتخصّصة بالأخبار الرقمية من هونغ كونغ إلى كوريا الجنوبية بسبب المخاوف الناجمة عن قانون الأمن القومي الذي فرضته الصين على المدينة.

وقال مسؤولون تنفيذيون في نيويورك تايمز في مذكّرة إلى الموظفين نشر مقتطفات منها الموقع الإلكتروني للصحيفة إنّ “قانون الأمن القومي الجديد في هونغ كونغ أوجد الكثير من عدم اليقين بشأن ما ستعنيه القواعد الجديدة لعملياتنا وصحافتنا”.

وأضافوا “نشعر أنّه من الحكمة وضع خطط طارئة والبدء بتوزيع محرّرينا في المنطقة”.

ومنذ عقود تتّخذ الصحيفة النيويوركية في هونغ كونغ مقرّاً إقليمياً يتولّى تغطية أخبار آسيا وقد توسّع نطاق عمل هذا المقرّ في الآونة الأخيرة ليشمل المساهمة في تحرير الموقع الإلكتروني الإخباري التابع للصحيفة.

أ ف ب