مرايا –  قال قاض الثلاثاء إنه لا يوجد دليل على أن قيادة جماعة حزب الله اللبنانية، أو على أن الحكومة السورية، لها أي دور في تفجير عام 2005 الذي قتل فيه رئيس الوزراء اللبناني في ذلك الوقت رفيق الحريري.

جاء هذا في جلسة عقدتها المحكمة الخاصة بلبنان للنطق بالحكم في قضية اتهام أربعة من أعضاء حزب الله بالتخطيط للهجوم الذي أودى بحياة الحريري و21 آخرين.

وقال القاضي ديفيد ري قارئا ملخص قرار المحكمة الذي جاء في 2600 صفحة “ترى المحكمة أن سوريا وحزب الله ربما كانت لهما دوافع للقضاء على السيد الحريري وحلفائه السياسيين، لكن ليس هناك دليل على أن قيادة حزب الله كان لها دور في اغتيال السيد الحريري وليس هناك دليل مباشر على ضلوع سوريا في الأمر”.

وبدأت الثلاثاء، جلسة النطق بالحكم في قضية اغتيال رئيس وزراء لبنان الأسبق رفيق الحريري.

ويُحاكم في القضية أربعة رجال متهمين بتدبير التفجير الذي أودى في 2005 بحياة رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري، و21 آخرين.

وفيما يلي معلومات عن المحكمة والمتهمين:

المحكمة

المحكمة الخاصة بلبنان محكمة دولية أسستها الأمم المتحدة ولبنان لمحاكمة المتهمين في التفجير وفي حوادث قتل سياسية أخرى في لبنان في الفترة ذاتها تقريبا. وسيكون الحكم الذي يصدر اليوم أول أحكامها منذ إنشائها في 2007.

المتهمون

المتهمون الذين يحاكمون غيابيا هم سليم جميل عياش، وحسن حبيب مرعي، وأسد حسن صبرا، وحسين حسن عنيسي، وينتمون لجماعة حزب الله. ووُجهت لهم جميعا تهمة التآمر لارتكاب عمل إرهابي، في حين وُجهت لعياش اتهامات بارتكاب عمل إرهابي، وبقتل 22 شخصا، والشروع في قتل 226.

ووجهت للثلاثة الآخرين تهمة التواطؤ. وينفي حزب الله تورطه في اغتيال الحريري.

الادعاء

يدعي المدعون بقيادة الكندي نورمان فاريل أن عياش كان شخصية محورية في تخطيط عملية الاغتيال وتنفيذها. ويقول الادعاء، إن الرجال الثلاثة الآخرين المتهمين بأنهم شركاء في مخطط الاغتيال ساعدوا أيضا في إعداد بيان زائف بالمسؤولية عن التفجير لصرف الأنظار.

ويقول المدعون، إن الرجال ربما كان دافعهم باعتبارهم من أنصار حزب الله الرغبة في استمرار الدور السوري في لبنان، وهي سياسة كان الحريري يمثل تهديدا لها.

الأدلة

خلال المحاكمة بين عامي 2014 و2018، استمع القضاة إلى 297 شاهدا. وقدم المدعون ما يصفونه بأنه “فسيفساء من الأدلة” القائمة في أغلبها على سجلات الهواتف المحمولة.

ويقول المدعون، إن نمط المكالمات الهاتفية يبين أن الرجال الأربعة كانوا يراقبون الحريري في الشهور التي سبقت عملية الاغتيال، وإنهم ساعدوا في تنسيق الهجوم وتوقيته.

الدفاع

يقول المحامون المدافعون عن المتهمين، إنه لا يوجد دليل مباشر يربط بين موكليهم واتصالات الهواتف التي حددها الادعاء. وطلب المحامون الحكم بالبراءة.

الحكم

سيوضح القرار الذي تصدره المحكمة الثلاثاء فقط ما إذا كانت قد تأكدت أن المتهمين الأربعة مذنبون، بما لا يدع مجالا للشك. وإذا صدر الحكم بالإدانة فستعقد جلسات أخرى لإصدار الأحكام. وأقصى عقوبة ممكنة في حالة الإدانة هي السجن مدى الحياة.

محكمة لاهاي

أسست الأمم المتحدة المحكمة عام 2009، في ليدشندام إحدى ضواحي مدينة لاهاي في هولندا التي تضم محاكم دولية عديدة وذلك لأغراض أمنية ولضمان سير عملها بنزاهة واستقلال.

وتقوم القواعد “المختلطة” للمحكمة على القانون الجنائي اللبناني والقانون الدولي وهيئة المحكمة مؤلفة من قضاة لبنانيين وقضاة دوليين.

المتهمون الـ 5 في قضية اغتيال رفيق الحريري.. من هم؟

مصطفى بدر الدين

كان بدر الدين يُعدّ المتهم الرئيسي و”العقل المدبر” لجريمة اغتيال الحريري. وجاء في مذكرة توقيفه أنه “خطط للجريمة وأشرف على تنفيذها”. وفي أيار/ مايو 2016، أعلن حزب الله مقتل قائده العسكري قرب مطار دمشق عن عمر يناهز 55 عاماً، في هجوم اتهم جماعات “تكفيرية” بتنفيذه.

في تموز/ يوليو من العام نفسه، أعلنت المحكمة الدولية التوقف عن ملاحقته بعدما تأكدت من مقتله.

انضم بدر الدين إلى صفوف حزب الله بعد الاجتياح الإسرائيلي للبنان عام 1982. وانخرط في تنفيذ هجمات عدة، طال أبرزها في عام 1983 السفارتين الفرنسية والأمريكية في الكويت حيث اعتقلته السلطات هناك.

وفي عامي 1985 و1988، تعرضت طائرتان واحدة تابعة للخطوط الكويتية والثانية تابعة لشركة خطوط جوية أميركية للخطف وتغيير مساريهما. وطالب الخاطفون بالإفراج عن المدانين بالاعتداء على السفارات الأجنبية وبينهم بدر الدين الذي تمكن عام 1990 من الهروب من سجنه خلال الغزو العراقي للكويت.

سليم عياش

تتهم المحكمة عياش (56 عاماً)، الذي قالت إنه مسؤول عسكري في حزب الله، بقيادة العملية. وجاء في مذكرة توقيفه أنه “المسؤول عن الخلية التي نفذت عملية الاغتيال وشارك شخصياً في التنفيذ”.

وتشمل التهم الموجهة إليه، وفق موقع المحكمة الدولية، وضع “مؤامرة هدفها ارتكاب عمل إرهابي” و”ارتكاب عمل إرهابي باستعمال أداة متفجّرة” وقتل الحريري و21 شخصاً آخرين “عمداً باستعمال مواد متفجّرة” ومحاولة قتل 226 شخصاً.

وفي أيلول/سبتمبر 2019، وجهت المحكمة الدولية تهمتي “الإرهاب والقتل” لعياش لمشاركته في ثلاث هجمات أخرى استهدفت سياسيين بين عامي 2004 و2005.

استهدف الهجوم الأول في عام 2004 الوزير السابق مروان حمادة ما أدى إلى إصابته بجروح بالغة. وأودى هجوم في عام 2005 بحياة الأمين العام السابق للحزب الشيوعي اللبناني جورج حاوي، واستهدف الهجوم الأخير وزير الدفاع آنذاك إلياس المر، ما أدى إلى إصابته.

حسين عنيسي وأسد صبرا

يحاكم كل من عنيسي (46 عاماً) وصبرا (43 عاماً) بتهمة تسجيل شريط فيديو مزيف بثته قناة “الجزيرة” يدعي المسؤولية نيابة عن جماعة وهمية أطلقت على نفسها “جماعة النصر والجهاد في بلاد الشام”.

وتتضمن لائحة الاتهامات الموجهة لهما على صفحة المحكمة الدولية “التدخل في جريمة ارتكاب عمل إرهابي باستعمال أداة متفجّرة” و”التدخل في جريمة قتل رفيق الحريري عمداً باستعمال مواد متفجّرة”.

وفي آذار/ مارس 2018، رفضت المحكمة طلباً بتبرئة عنيسي بعدما قال محاموه إن الادعاء لم يقدم أدلة كافية لإدانته.

ووافق القضاة على أن معظم الأدلة المقدمة ضده، والتي يستند معظمها إلى تسجيلات من شبكات الهواتف النقالة وشرائح الهواتف المستخدمة في الهجوم، هي ظرفية.

إلا أن القاضية اعتبرت أنه “يوجد ما يكفي من الأدلة التي يمكن أن تستنتج المحكمة منها أن عنيسي… كان يعلم مسبقاً بطبيعة خطة اغتيال الحريري وبشكل خاص استخدام عبوة ناسفة في مكان عام”.

حسن حبيب مرعي

قررت المحكمة الدولية ملاحقة مرعي (54 عاماً) عام 2013، وضمت قضيته في شباط/ فبراير 2014 إلى قضية المتهمين الآخرين.

ووُجهت لمرعي أيضاً اتهامات بـ”التدخل في جريمة ارتكاب عمل إرهابي” وقتل الحريري والقتلى الآخرين عمداً.