أعلن الاتحاد الأوروبي تمديد عقوباته على تركيا بسبب أنشطتها غير القانونية في البحر المتوسط.
واعتمد المجلس اليوم قرارا يمدد الإطار الحالي للتدابير التقييدية على أنشطة الحفر التركية غير المصرح بها في شرق البحر المتوسط، حتى 12 نوفمبر 2021.
وبذلك سيحتفظ الاتحاد بقدرته على فرض تدابير تقييدية هادفة على الأشخاص أو الكيانات المسؤولة عن أنشطة الحفر غير المصرح بها للهيدروكربونات في شرق البحر المتوسط أو للأنشطة التي تشارك بها.
وتتكون العقوبات من حظر السفر إلى الاتحاد الأوروبي وتجميد أصول الأشخاص وتجميد أصول الكيانات. بالإضافة إلى ذلك، يحظر على الأشخاص والكيانات في الاتحاد الأوروبي توفير الأموال للمدرجين على لائحة العقوبات.