مرايا – على وقع ارتفاع وتيرة عمليات السرقة والسطو المسلح في الأشهر الماضية زاد إقبال اللبنانيين لتأمين خزنات منازلهم وشركاتهم بعدما تحولت إلى بديل عن المصارف.

وتقدر قيمة الأموال الموجودة في المنازل والشركات بحوالي 10 مليارات دولار بحسب الخبير الاقتصادي اللبناني جاسم عجاقة، منها قسم كبير بالدولار والآخر بالليرة اللبنانية.

وقال عجاقة إن هناك كتلة نقدية في السوق تقدر بـ24 تريليون ليرة لبنانية منها قسم في المنازل يدخل في مجموع المبلغ العام المذكور سابقا (10 مليارات دولار).

وزادت نسبة تأمين خزنات الأموال في الشركات والمنازل العام الماضي 50 في المائة مقارنة بالعام 2019، فضلا عن ارتفاع القيمة المؤمن عليها ما بين 4 و5 أضعاف حسب ما يوضح رئيس جمعية شركات الضمان الخاصة في لبنان إيلي طربيه.

وكانت المصارف فرضت خلال العام الماضي على المودعين قيودا على السحوبات بالليرة اللبنانية وأوقفت سحوبات الدولار كما منعت التحويلات بالعملات الأجنبية عبر تعاميم أصدرها مصرف لبنان على مراحل، ما دفع اللبنانيين إلى ادخار أموالهم في منازلهم.

وأشار طربيه إلى أن خزنات الشركات كان لها الحصة الأكبر لأن تأمين خزنات المنازل مشروط بأن يكون المؤمن معروفا عند شركة التأمين ولديه نوع آخر من عقود التأمين عندها، فضلا عن أن يكون المبلغ المخزن يتراوح بين 25 إلى 100 ألف دولار كحد أقصى.

وبين طربيه أن كلفة التأمين على هذا النوع من الخزنات ارتفع مؤخراً، يعتبر أن إقبال المواطنين عليها غير مستغرب ففي البداية كانوا يريدون تأمين أموالهم من إجراءات المصارف واليوم خوفا من السرقات.

وشهد لبنان مؤخراً ازديادا كبيرا في معدلات السرقة التي ارتفعت نسبتها 58 في المائة في العام الماضي مقارنة بالعام 2019 حسب ما يوضح الباحث في «الدولية للمعلومات» محمد شمس الدين مؤكدا في حديث مع «الشرق الأوسط» أن نسبة كبيرة من هذه السرقات طالت المنازل.

وفي حين يشير شمس الدين إلى أن العام 2020 شهد معدل سرقات هو الأعلى منذ العام 2015 كحد أدنى، يحذر من ارتفاع هذا المعدل خلال العام الحالي في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشها لبنان.

وكانت دراسة أعدتها لجنة الأمم المتحدة الاجتماعية والاقتصادية لغربي آسيا (إسكوا) كشفت حديثا عن تضاعف نسبة الفقراء من سكان لبنان لتصل إلى 55 في المائة عام 2020، بعد أن كانت 28 في المائة في 2019، فضلا عن ارتفاع نسبة الذين يعانون من الفقر المدقع بـ3 أضعاف من 8 إلى 23 في المائة خلال الفترة نفسها، وذلك بعدما فقدت الليرة اللبنانية حوالي 80 في المائة من قيمتها.

ويقول جاسم عجاقة إلى أنه وللمرة الأولى في تاريخ لبنان يكون حجم الكتلة النقدية الموجودة في المنازل والشركات كبيراً إلى هذا الحد، إذ عادة لا تتخطى نسبة 1 إلى 2 في المائة من قيمة حجم الأعمال للشركات، أي أنها لا تتجاوز تقديريا، إذ يصعب تحديدها بشكل دقيق، الـ3 مليارات دولار كحد أقصى.

أما فيما خص ارتفاع تخزين الذهب في المنازل فيرى عجاقة أنه مع بداية الأزمة الاقتصادية عمد الكثير من المواطنين إلى شراء الذهب أو قلب ودائعهم إلى ذهب ولكن هذا التوجه توقف بعد فترة قليلة لذلك كان ارتفاع الذهب في المنازل مقتصرا على الأشهر الأولى من بداية الأزمة فقط.