مرايا – رفض 3 مسؤولين في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب الاستقالة بناء على طلب الإدارة الجديدة، ما اضطر الرئيس الأميركي جو بايدن لاستخدام صلاحياته بإقالتهم من مناصبهم.

وقال موقع “سليت” إن 3 من كبار المسؤولين المعينين من الرئيس السابق ترامب، تعرضوا للإقالة، الأربعاء.

في حين أكد الجراح العام جيروم آدامز أن إدارة بايدن طلبت منه التنحي قبل تنصيب بايدن الأربعاء، وفق ما نقله موقع “ذا هيل”.

وكتب آدامز على تويتر: “كان شرف حياتي أن أخدم هذه الأمة، وسأفعل كل ما بوسعي لضمان حصول الجميع على فرصة متساوية لتحقيق الصحة والحفاظ عليها”.

واختار بايدن الجراح العام السابق فيفيك مورثي للعودة إلى المنصب من جديد.

واستقال العديد من المسؤولين الذين عينوا في عهد ترامب قبل فترة وجيزة من تولي بايدن دفة القيادة في البيت الأبيض.

لكن 3 مسؤولين رفيعي المستوى رفضوا طلب الإدارة الجديدة بالاستقالة، ما دفع بايدن لاتخاذ قرار فوري بإقالتهم، وهم رئيس الوكالة الأميركية للإعلام مايكل باك، ومديرة مكتب الحماية المالية للمستهلك كاثي كرانينغر، بالإضافة إلى بيتر روب الذي يعمل مستشار المجلس الوطني لعلاقات العمل.

وفي ظل إمكانية الديمقراطيين حسم أي تصويت داخل مجلس الشيوخ، بوجود صوت نائبة الرئيس كمالا هاريس الذي يرجح كفة الديمقراطيين المتساوية مع الجمهوريين، فإن بايدن بإمكانه تمرير التعيينات الجديدة بسلاسة.

وبحسب موقع “بلومبيرغ لو”، فإن البيت الأبيض أخطر روب بإقالته بعد دقائق فقط من أداء بايدن اليمين الدستورية، الأربعاء.

كان النقابيون طالبوا بإقالة المستشار العام بعد أيام فقط من انتخابات نوفمبر، مشيرين إلى سجل المحامي المتمثل في الانحياز لأصحاب العمل في القضايا الرئيسية والجهود المبذولة لكبح جماح المكاتب الإقليمية للوكالة.

لكن خطوة الرئيس بايدن أغضبت الجمهوريين والمدعين التجاريين الذين قالوا إنها تهدد الوضع المستقل للوكالة، وأنها في اتجاه مغاير لدعة بايدن للوحدة في خطاب تنصيبه.

وأشار منتقدو هذه الخطوة إلى أن الرئيس السابق دونالد ترامب امتنع عن إقالة ريتشارد جريفين، المستشار العام للمجلس الوطني لعلاقات العمل خلال إدارة أوباما، ما مكنه من الخدمة 9 أشهر أخرى حتى نهاية فترة ولايته.

قبل ذلك، خدم رونالد ميسبورغ، الجمهوري الذي عينه الرئيس جورج دبليو بوش في المنصب ذاته، لأكثر من عام في عهد أوباما.

وكان من المقرر أن تستمر ولاية روب حتى نوفمبر المقبل، لكن النقابات العمالية، بما في ذلك الاتحاد الدولي لموظفي الخدمة وعمال الاتصالات في الولايات المتحدة، حثوا بايدن على إجباره على الخروج من منصبه، لأجل البدء في إعادة توجيه الوكالة نحو حماية العمال.