مرايا – قدّم رئيس الأركان العسكرية في إسبانيا الجنرال ميغيل آنخيل فيارويا استقالته من منصبه؛ لأنه تلقى لقاح كورونا رفقة ضباط كبار آخرين، حيث خرقوا البروتوكول الطبي المعمول به.
ويوجد نقاش في أوروبا حول “هل يمكن منح مسؤولي البلاد الأولوية في التلقيح لضمان سير مؤسسات الدولة؟”.
وبدأ هذا الحادث أمس السبت مع إقالة وزارة الداخلية ضابط الارتباط بين مؤسسة الحرس المدني ومؤسسة الجيش، بعدما تسرب خبر تلقيه اللقاح، في حين أنه لا يدخل ضمن الفئة التي لديها الأسبقية في التلقيح. ولاحقا تسرب خبر حصول قيادة الجيش على اللقاح دون احترام البروتوكول، مما أثار ضجة سياسية في البلاد.
ونتيجة الضجة وتفاديا للجدل، قدّم رئيس الأركان العسكرية الجنرال ميغيل آنخيل فيارويا استقالته من المنصب مساء السبت، وقبلت وزيرة الدفاع مارغريتا روبلس الاستقالة، وتعهدت بفتح تحقيق شامل للوقوف على هذا الخرق.
وبرر الجنرال تلقيه اللقاح وباقي ضباط القيادة العسكرية أنه أقدم على ذلك لكي يحمي الضباط من فيروس كورونا، وحتى يتسنى ضمان سير المؤسسات بطريقة سليمة، وليس من باب استغلال منصبه. وحفاظا على الصورة الإيجابية للمؤسسة العسكرية، يفضل الاستقالة لإنهاء الجدل.
واضطر عدد من المسؤولين السياسيين في حكومات الحكم الذاتي مثل مورسيا، وفي بلديات أخرى إلى تقديم استقالاتهم بعدما تسرب خبر استغلال نفوذهم للحصول على اللقاح قبل الموعد المحدد لهم وفق البروتوكول الطبي المعمول به.
وينص البروتوكول على ضرورة تلقيح المسنين تدريجيا، ثم العاملين في قطاع الصحة الذين يعالجون مرضى الكوفيد. ونددت أحزاب مثل بوديموس بهذا التصرف، وطالب بعض أعضائها بالتحقيق القضائي وليس الاستقالات.
ويطرح هذا الحادث نقاشا واسعا في الكثير من الدول حول الأسبقية في التلقيح، هل لصالح المرضى؟ أم الأولوية لبعض المسؤولين الذين يشرفون على تسيير الدولة؟
ويعود هذا النقاش إلى قلة جرعات اللقاح التي حصلت عليها الدول والتي لا تكفي لجميع الشعب، ويجب انتظار أكثر من سنة لتلقيح الجميع.
ويرى الأطباء أن المنطق يتطلب إنقاذ الأشخاص الذين حياتهم معرضة للخطر، في حين يرى طرف آخر ضرورة التوفيق بين إنقاذ الذين قد يتعرضون لخطر الموت بالإصابة وضرورة تلقيح المسؤولين الكبار لضمان سير المؤسسات.