مرايا – أعلنت منظّمة أوكسفام لمكافحة الفقر الاثنين، أنّ أزمة كوفيد-19 تُفاقم انعدام المساواة في العالم، مع سرعة تزايد ثروات الأغنياء وأرجحيّة أن يحتاج الأكثر فقرًا سنوات للخروج من دائرة الفقر.

وحذّرت المنظّمة في تقرير بعنوان “فيروس انعدام المساواة”، من أنّ هذه هي المرّة الأولى منذ بدء وضع الإحصاءات والسجلّات، التي يرتفع فيها انعدام المساواة في كلّ بلد تقريبًا وفي التوقيت نفسه، بظلّ الجائحة.

وقال التقرير، إنّ “الألف شخص الأكثر ثراءً على الكوكب عوّضوا خسائرهم جرّاء كوفيد-19 في 9 أشهر، لكنّ الأمر قد يستغرق أكثر من عقد حتّى يتعافى الأكثر فقرًا في العالم”.

وفي منطقة الشرق الأوسط، أشار التقرير إلى أن “أصحاب المليارات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وحدها شهدوا تناميًا في ثرواتهم بمقدار 10.1 مليار دولار بين آذار/ مارس، وكانون الأول/ديسمبر”.

“يكفي هذا المبلغ لمنح جميع من دفعت بهم جائحة كورونا في المنطقة إلى براثن الفقر – والبالغ عددهم 16 مليونًا – شيكًا بقيمة 600 دولار أميركي، وإذا لم تتحرك الحكومات، وإذا تُركت هذه اللامساواة الجسيمة لتتفاقم، فسوف يُدفع بنحو 68 مليون شخص آخر إلى براثن الفقر في المنطقة خلال العقد المقبل” بحسب التقرير.

وسلّطت منظّمة أوكسفام الضوء على انعدام المساواة حتّى في تأثير الفيروس على الأشخاص والجماعات، إذ تُعاني أقلّيات عرقيّة في بعض البلدان من معدّلات وفيات أعلى، كما أنّ القطاعات الاقتصاديّة الأكثر تضرّرًا من الوباء هي تلك التي تتمثّل فيها النساء بشكل كبير.

ونُشر التقرير ليتزامن مع بدء منتدى دافوس الافتراضي للاقتصاد العالمي، الذي سيتمّ خلاله تخصيص أسبوع كامل لمساعدة القادة على ابتكار حلول لكبح الوباء وإنعاش الاقتصادات بشكل قوي في العام المقبل.

وأشارت أوكسفام في تقريرها إلى أنّ تحقيق اقتصادات أكثر إنصافًا هو المدخل لتعافٍ اقتصادي سريع.

ووفق حسابات أجرتها أوكسفام، فإنّ فرض ضريبة مؤقّتة على الأرباح الزائدة التي حقّقتها 32 شركة عالميّة خلال فترة الوباء، كانت لتُساهم في جمع 104 مليارات دولار عام 2020، وهو مبلغ كافٍ لتأمين إعانات بطالة لجميع العمّال في البلدان المتوسّطة ومنخفضة الدخل، إضافة إلى الدعم المالي للأطفال وكبار السن.

وقالت غابرييلا بوشر، المديرة التنفيذيّة لأوكسفام إنترناشونال، إنّه “يجب أن تكون مكافحة انعدام المساواة في صميم جهود الإنقاذ والتعافي الاقتصادي” عبر تمويل الخدمات العامّة عبر نظام ضريبي يدفع فيه الأفراد والشركات الأغنى نصيبهم العادل.