مرايا – يعقد البرلمان العراقي، اليوم الاثنين، جلسة جديدة لتمرير قانون المحكمة الاتحادية المثير للجدل، بعد فشله في التوصل، خلال جلسة عقدت نهاية الأسبوع الماضي، إلى تفاهمات حيال بعض بنود القانون، وأبرزها إضافة فقهاء الشريعة الإسلامية إلى كادر المحكمة، التي تعد أعلى سلطة قضائية في البلاد.

وترفض عدة قوى سياسية الخطوة وتعتبرها محاولة إخضاع القضاء للمحاصصة الطائفية مثل باقي مؤسسات الدولة والتأسيس في الوقت نفسه لدولة دينية لا مدنية، إذ يمنح القانون الجديد للفقهاء الشرعيين صلاحية نقض القوانين التي تتعارض مع أحكام الشريعة، وهو ما يراه المعترضون خطوة خطيرة تلغي تعدد الديانات والمذاهب في العراق أيضاً.

يعقد البرلمان العراقي، اليوم الاثنين، جلسة جديدة لتمرير قانون المحكمة الاتحادية المثير للجدل، بعد فشله في التوصل، خلال جلسة عقدت نهاية الأسبوع الماضي، إلى تفاهمات حيال بعض بنود القانون، وأبرزها إضافة فقهاء الشريعة الإسلامية إلى كادر المحكمة، التي تعد أعلى سلطة قضائية في البلاد.

وترفض عدة قوى سياسية الخطوة وتعتبرها محاولة إخضاع القضاء للمحاصصة الطائفية مثل باقي مؤسسات الدولة والتأسيس في الوقت نفسه لدولة دينية لا مدنية، إذ يمنح القانون الجديد للفقهاء الشرعيين صلاحية نقض القوانين التي تتعارض مع أحكام الشريعة، وهو ما يراه المعترضون خطوة خطيرة تلغي تعدد الديانات والمذاهب في العراق أيضاً.

وصوّت البرلمان العراقي، الخميس الماضي، على أغلب مواد قانون المحكمة الاتحادية، الذي يعد آخر العقبات التي تقف بوجه إجراء الانتخابات المبكرة المقرر أن تجرى في العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، إذ ينص الدستور على وجوب مصادقة المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات.

وما زالت هناك 6 بنود داخل القانون تعتبر خلافية، لكن الأكثر جدلاً هي الفقرة المتعلقة بإضافة فقهاء شريعة إسلامية من السنة والشيعة إلى أعضاء المحكمة ومنحهم صلاحية نقض القرارات التي لا تتماشى مع أحكام الشريعة.

ومنذ أمس الأحد، بدأ ناشطون حملة واسعة على منصات التواصل لرفض القانون، معتبرين أنه يقضي على آخر فرص قيام دولة مدنية في العراق ويهدد استقلالية القضاء بالكامل. وتصدر وسم “#قانونالمحكمةالاتحادية_باطل” موقعي “تويتر” و”فيسبوك” في العراق.

وبخصوص الجلسة المقررة اليوم، قال النائب عن تحالف “سائرون” رعد المكصوصي، في اتصال هاتفي مع “العربي الجديد”، إنه “لغاية الآن لم تحسم الخلافات على فقرات قانون المحكمة الاتحادية، والخلاف عميق رغم الاجتماعات والحوارات التي جرت في اليومين الماضين، لكن لم تتوصل القوى السياسية إلى أي توافق فيما بينها”.

وبيّن المكصوصي أنّ “الخلاف يتركز على جعل خبراء الفقه الإسلامي ضمن أعضاء المحكمة الاتحادية”، مضيفاً أنّ “هناك من يرى أن هؤلاء الخبراء يكونون ضمن هيئة استشارية خاصة، لكن لا يحق التصويت والتدخل في القرارات التي تتخذها المحكمة”

وأوضح أن “من بين الخلافات أيضاً هو تحديد الجهة التي يمكن أن ترشح القضاة إلى المحكمة الاتحادية العليا، خصوصاً أن هناك من يريد أن يتم ذلك عبر الجهات السياسية، والبعض يريدها عن طريق القضاء، والآخر يريد أن تكون من خلال مؤسسات الدولة كرئاسة الوزراء أو الجمهورية”.

وتابع قائلاً إنّ “بقاء هذه الخلافات حتى جلسة اليوم يعني أن التصويت على القانون سوف يؤجل، وربما تكون الساعات الأخيرة قبل انعقاد الجلسة هي الحاسمة لحل هذه الخلافات، خصوصاً أن البرلمان تعود على حسم ملفات كهذه في اللحظات الأخيرة”.

بدوره، أوضح النائب عن تحالف “عراقيون” أسعد المرشدي، في حديث مع “العربي الجديد”، أنّ “تمسك القوى السياسية بآرائها ومحاولة فرضه على باقي الأطراف، هما ما يعرقل التوصل إلى توافق بين الفقرات الخلافية في قانون المحكمة الاتحادية العليا، خصوصاً أن هناك من يريد أن يشرع هذا القانون وفق أهواء ومصالح سياسية”.

وبيّن المرشدي أن “هناك أطرافاً سياسية تريد أن تكون المحكمة الاتحادية العليا محاصصة كباقي مؤسسات الدولة، وهذا يشكل خطورة حقيقية على النظام الدستوري والسياسي في العراق، فهذه المحكمة الدستورية يجب أن تبقى مستقلة وبعيدة كل البعد عن أي أجندة سياسية”.

ورجّح النائب عن تحالف “عراقيون” أن “تتوصل الأطراف السياسية إلى توافق على بعض الفقرات الخلافية وليس جميعها، وتؤجل الفقرات الأخرى لموعد آخر يصوت عليها لحين الاتفاق بين كافة الأطراف السياسية، خصوصاً أن هذا القانون يختلف عن القوانين الأخرى، فلا يمكن تمريره إلا بتصويت ثلثي أعضاء البرلمان بمعنى إلا بعد تصويت (220) نائباً، ولهذا يجب اتفاق الكل عليه من دون مقاطعة أي جهة”.

ويقول الخبير القانوني العراقي علي التميمي، لـ”العربي الجديد”، إن “ستة مواد متبقية في مشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا الذي يناقش في البرلمان، أهمها كيف تعقد المحكمة الاتحادية هل بحضور كل الأعضاء بضمنهم الرئيس أم بالأغلبية؟ وكيف تتخذ القرارات بالأغلبية البسيطة أم أغلبية الثلثين؟”.

وأردف “أعتقد، ولأهمية هذه المحكمة، أنه يجب أن تعقد بحضور كل الأعضاء وأن قراراتها لا تكون صحيحة إلا بحضور كل الأعضاء، وأن تتخذ القرارات البسيطة بأغلبية بسيطة وتتخذ القرارات المهمة بأغلبية الثلثين”.

وأضاف التميمي أنه “في ما يتعلق بخبراء الفقه الإسلامي وفقهاء القانون وهل إنهم جزء من المحكمة الاتحادية العليا أم دورهم استشاري، أرى أن دورهم استشاري، بدلالة المادة 92 من الدستور العراقي التي جعلتهم ضمن تكوين المحكمة وليس ضمن تشكيلها، وأن تكون هيئة المحكمة من 7 أعضاء بضمنهم الرئيس، لأن القاعدة تقول كل قاضٍ فقيه ولكن ليس كل فقيه قاضياً”.
وزاد موضحاً “أما بقية نقاط الخلاف، فهي يسيرة قابلة للحل، لكن يبقى وجود المحكمة الاتحادية العليا مهم مع الصلاحيات العظيمة في المادة 93 من الدستور العراقي، والتي منحها المشرع لها وأهمها المصادقة على نتائج الانتخابات التشريعية في العراق”، مشددا على أنه “لا انتخابات بدون وجود هذه المحكمة”.

وبدأت إشكالية المحكمة الاتحادية نهاية عام 2019 بعد أن تقاعد أحد أعضائها، وهو فاروق السامي، حيث لم تستطع المحكمة تعيين عضو بديل، بعد قيامها في وقت سابق بإلغاء النص القانوني الوحيد الذي ينظم عملها، بانتظار قيام البرلمان بتشريع “قانون المحكمة الاتحادية”، الذي من شأنه وضع الآليات المناسبة لاختيار الأعضاء الجدد.